شبكة معلومات للجان الوافدين لمنع تكرار التصويت

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب ضوابط عملية تصويت الوافدين في المحافظات التي يوجودن بها في الاستفتاء علي مشروع الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين..
حيث قررت اللجنة إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر, بكل محافظة من محافظات الجمهورية, وذلك لتصويت الوافدين طبقا للكشف المعد لهذا الغرض. وقررت اللجنة العليا أيضا إنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط تلك اللجان لجان الوافدين ببعضها البعض الكترونيا, علي نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء. وأشارت اللجنة العليا إلي أن الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي, سيكون عليه أن يتوجه إلي اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة, ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته, وأضافت اللجنة العليا أنه قد تم اعتبار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والقاهرة الكبري, بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين.
وأكدت اللجنة أنه في حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط, أو محاولة الإدلاء بالصوت في أكثر من لجنة, يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بمقتضي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور, باعتماد آليات لتنظيم تصويت الوافدين في غير محافظاتهم وبعيدا عن مقارهم الانتخابية, وذلك لضمان نزاهة الاستفتاء.