الحكومة: الإخلال بالأمن في الاستفتاء سيواجه بحزم وشدة

الببلاوي: لا يجوز أن نخذل الوطن ولابد من المشاركة رئيس اللجنة العليا: الناخب المغترب عن محل إقامته يصوت في لجنة الوافدين

في اجتماعه أمس, برئاسة الدكتور حازم الببلاوي, ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء علي الدستور, وجهود الوزارات المختلفة في معاونة اللجنة العليا للانتخابات, باعتبارها الجهة الوحيدة المهيمنة علي جميع جوانب عملية الاستفتاء.
واستعرض وزراء: الداخلية, والتنمية الإدارية, والتنمية المحلية, الإجراءات التي تم الانتهاء منها, تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وعرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجهود التي تقوم بها قوات الشرطة, بالتعاون مع القوات المسلحة, لتأمين عملية الاستفتاء تأمينا كاملا لكل الأطراف: الناخبين, والقائمين علي الاستفتاء من القضاة ومعاونيهم, وممثلي المجتمع المدني, ووسائل الإعلام المحلية والدولية, والتعامل الفوري الحاسم بقوة مع أي محاولات للخروج علي النظام, لضمان سير عملية التصويت بكل سهولة ويسر.
وحذر وزير الداخلية من أن أي محاولة للإخلال بالأمن سوف تواجه بكل حزم وقوة وشدة.
ووجه الدكتور حازم الببلاوي كلمة إلي الشعب, أكد فيها أهمية نزول كل مواطن للإدلاء بصوته وممارسة حقه في المشاركة في صنع مستقبل بلده, وعدم التخاذل أو التقاعس أو التردد في هذه المشاركة, لأننا جميعا مسئولون عن هذه الأمانة, ولا يجوز لنا أن نخذل الوطن في هذه اللحظة الحاسمة.
وفي إطار الجهود المبذولة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء علي الدستور, التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين, قررت اللجنة العليا للانتخابات إنشاء لجان استفتاء بالمحافظات, لتصويت الوافدين, طبقا للكشوف المعدة لهذا الغرض. كما قررت اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب إنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط لجان الوافدين إلكترونيا, علي نحو يمنع تكرار التصويت خلال الاستفتاء.
وأوضحت اللجنة أن الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي سيكون عليه أن يتوجه إلي اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة, ليتحقق رئيس اللجنة من شخصيته, وقيده بقاعدة بيانات الناخبين, ثم يثبت أمين اللجنة بيانات بطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل, مع إلزام الناخب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
واعتبرت اللجنة محافظات: القاهرة, والجيزة, والقليوبية بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين.
وقد تواصلت أمس, لليوم الثاني علي التوالي, عملية تصويت المصريين بالخارج علي الدستور, حيث توافدوا في إقبال ملحوظ علي مقار اللجان الانتخابية بمختلف دول العالم.وقال المستشار هشام مختار, المتحدث الرسمي باسم اللجنة, إن عملية الاستفتاء في الخارج تسير بشكل هادئ ومنتظم, مشيرا إلي أن هناك إقبالا من المصريين بالخارج علي المشاركة في الاستفتاء, وتوقع مختار زيادة كثافة التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد باعتبارها عطلة نهاية الأسبوع في البلدان المختلفة.
وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن عملية الاستفتاء ستجري بإشراف قضائي كامل, وأن اللجنة القضائية المستقلة هي القائمة علي إدارة عملية الاستفتاء دون أي تدخل من السلطة التنفيذية, مشيرا إلي أن القضاة لهم خبرة كبيرة في الإشراف علي الانتخابات والاستفتاءات منذ عام.2000
ومن جانبه, أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن مشروع الدستور يمنح الرئيس سلطات كافية لإدارة الدولة بمشاركة مجلسي الوزراء والنواب, وفي حالة تجاوز الرئيس هذه السلطات تتم محاكمته, فلا نريد إعادة إنتاج ديكتاتور جديد.
وأعرب موسي في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ثقته بأن الشعب المصري سيتبني الدستور الجديد.
وقد وصف علماء الدين المشاركة في الاستفتاء علي الدستور بأنها واجب ديني ووطني, وأكدوا أن الامتناع عن التصويت كتمان للشهادة التي يجب أداؤها, ويحرم كتمانها.
وفي تقرير لها من القاهرة, أقرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الأغلبية العظمي من المصريين تريد تحقيق الاستقرار أولا, وتتمني اختفاء الإخوان تماما من المشهد حتي تتحسن أحوال المصريين.