ورشة لصياغة قانون مقترح ل الهيئة الوطنية للأعلام

تجتمع نهاية الشهر الجاري ورشة عمل لصياغة قانون مقترح للهيئة الوطنية للإعلام وذلك فور انتهاء المستشارين القانونيين في تنسيقية ماسبيرو بإشراف المستشار مختار غباشي
من الانتهاء من دراسة القوانين المختصة بالعمل الإعلامي والاستفادة قدر المستطاع من القانون12 لسنة1979 والذي عدله صفوت الشريف فأفرغه من مضمونه بعد أن قام بوضع القانون223 لسنة1989 والذي جعل وزير الاعلام وقتها هو المتحكم الأكبر في الاعلام المصري بما يخل باستقلالية الاعلام.وقال محمود عزت المنسق العام للتنسيقية: سنعمل بقدر استطاعتنا علي الانتهاء من أكبر عدد من القوانين المنظمة للإعلام قبل انتخابات البرلمان المقبل حتي يتم تصديقها من قبل البرلمان المنتخب لأن العملية الاعلامية الآن تمر بأزمات وانتهاكات وخروج عن النص كما أن صياغة القوانين بحرفية تضمن استقلالية الاعلام, وبالتالي إلغاء وزارة الاعلام سيجعل الإعلام أكثر تفوقا ومهنية عما هو عليه الآن.واضاف عزت: أن التنسيقية تبنت العديد من القضايا التي تخص استقلالية الإعلام بعد أن تأخرت وزارة الاعلام في أدائها والعمل عليها كما هو منوط بها وسيظل هدفنا الأهم هو أن يكون الإعلام الحكومي والخاص إعلام حرا غير خاضع لسلطة الدولة أو رأس المال الخاص, كما أننا سنعمل بعد الانتهاء من القوانين علي انشاء نقابة الإعلاميين حيث أنه من العار أن لا يكون للإعلاميين نقابتهم المستقلة حتي الآن وأن تظل حقوقهم مهدرة حتي الآن وأن تظل صناعة ضخمة بحجم صناعة الإعلام بلا نقابة, وكما أننا سنعمل علي إعداد ميثاق الشرف الإعلامي والمرتبط تنفيذ بنوده بنقابة الإعلاميين إلي حد كبير والذي سيحد من الخروج عن الحيادية وانتهاك المهنية في كثير من البرامج وخاصة بض برامج' التوك شو' التي شهدت خروجا ملحوظا عن النص وانتهاكات مهنية ولا موضوعية ملحوظة في كثير من محتواها.