تراجع خطير في شعبية حزب أردوغان بسبب فضيحة الفساد

أظهر استطلاع للرأي العام التركي أعدته مؤسسة البحوث الاجتماعية الجوالة في36محافظة وبمشاركة5292شخصا بعد تفجر فضيحة الفساد المالي أن هناك انخفاضا بدرجة خطيرة في شعبية الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, وزيادة شعبية أحزاب المعارضة الشعب الجمهوري, والحركة القومية, والسلام والديمقراطية الكردي.
وذكرت صحيفة يني تشاج أمس أن نتائج استطلاع الرأي أكدت هذا الانخفاض في أصوات حزب العدالة والتنمية في مناطق وسط الأناضول والبحر المتوسط وغرب البحر الأسود وبحر مرمرة, حيث انخفضت شعبية حزب العدالة والتنمية بعد فضيحة الفساد المالي الى 43.4% فيما صعدت شعبية حزب الشعب الجمهوري المعارض إلي نسبة 28,7%والحركة القومية إلي 18,5%والسلام والديمقراطية الكردي إلي 8,3%وطبقا للاستطلاع, فقد طالب 88,3% بضرورة مكافحة الفساد الإداري والرشاوي, ورأي 52,8% أن التحقيق في قضايا الفساد والرشاوي ليس له علاقة بما يزعمه أردوغان عن مؤامرة مدبرة من قبل القوي الخارجية وبدعم من القوي الداخلية. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش قد ذكر في وقت سابق أن أربعة مراكز بحوث اجتماعية مختلفة أعدت استطلاعا للرأي لصالح حزب العدالة والتنمية بعد مزاعم الفساد, وأن القوة التصويتية للحزب الحاكم بلغت 52%ولم تتأثر الحكومة من احتجاجات متنزه جيزي بارك باسطنبول في يونيو الماضي أو من قضايا الفساد والرشاوي, وهو ما تناقضه نتائج استطلاع الرأي الأخير.
من جانب آخر أعلن كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أمس عن دعمه لإعادة محاكمات الضباط الذين صدرت بحقهم قرارات سجن دون أدلة دامغة بل أدلة مفبركة للانتقام من كبار ضباط الجيش, بحسب تعبيره.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب عن إمكانية إعادة فتح التحقيقات ومع العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب, والتي عرفت إعلامية بمؤامرة المطرقة الثقيلة والتي سجن فيها300 شخص أغلبهم من ضباط الجيش. من جانب آخر, كشف تقرير إخباري أمس أن محكمة تركية رفضت الإفراج عن رئيس أركان الجيش التركي السابق إلكر باشبوغ في أعقاب قرارات مماثلة بحق ستة نواب.