أردوغان يعتزم إعادة محاكمة العسكريين المتورطين في محاولات الانقلاب

في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي كادت تعصف بحكومته, يعتزم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إصدار قرار خلال أيام بإعادة محاكمة عدد من قيادات وضباط الجيش السابقين الذين يقضون فترة عقوبتهم بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس عن محام تركي أن أردوغان بحث مع نقيب المحامين ميتين فيازي أوغلو وبحضور وزير العدل بكير بوزداغ إمكانية إعادة النظر في محاكمات أجريت لنحو300 شخص أغلبهم من ضباط الجيش في قضيتين متعلقتين محاولات الانقلاب العسكري. وهما القضيتان المعروفتان إعلاميا باسم شبكة أرجينيكون والمطرقة الثقيلة.
وكشف نقيب المحامين الأتراك عن وجود توجه واضح لدي الحكومة التركية بشأن إعادة فتح التحقيق في هذه القضايا عبر إصدار قانون جديد يسمح بإعادة المحاكمات التي انتهت بالحكم بالسجن مدي الحياة علي رئيس الأركان السابق إيلر باشبوغ وعدد من القيادات السابقة في الجيش التركي.
وكان السلطات التركية قد اعتقلت نحو275 شخصا خلال عامي2007 و2008 بتهمة تكوين شبكة للتآمر اطلق عليها أرجينيكون علي النظام الحاكم والإطاحة به من خلال انقلاب عسكري, وسبقها بأربع سنوات اعتقال عدد من القيادات السابقة البارزة بالجيش من ضمنهم قائدا القوات الجوية والبحرية السابقين بتهمة التورط في محاولة انقلابية عرفت إعلامية بمؤامرة المطرقة الثقيلة.
وقدم عدد من ضباط الجيش التماسا قبل أسابيع لإعادة فتح التحقيق في القضيتين وقولهم إن التحقيقات تضمنت أدلة مفبركة.
ويعد إقدام أردوغان علي هذه الخطوة مؤشرا علي تحول درامي بشأن علاقة حكومة حزب العدالة والتنمية مع المؤسسة العسكرية ودليلا علي سعي رئيس الوزراء التركي إلي تحييد الجيش في ظل الصراع المفتوح بين حكومته وحركة الداعية فتح الله جولن بعد الكشف عن قضايا فساد يشتبه في تورط عدد كبير من أبناء المسئولين منها, من ضمنهم وزراء في حكومة أردوغان ونجله الأكبر. ونقلت فاينانشال تايمز عن عدد من الخبراء السياسيين قولهم إن خطوة أردوغان بإعادة المحاكمة في قضيتي الانقلاب العسكري ستفتح الباب أمام تهدئة الأجواء مع الأحزاب العلمانية التي تنتمي لتراث كمال أتاتورك ويعيد تشكيل خريطة التحالفات السياسية في تركيا, وفي الوقت نفسه تخفيف هواجس المؤسسة العسكرية تجاه حكومة العدالة والتنمية, في إشارة إلي أن هذا القرار سيكون بمثابة إصابة عصفورين بحجر واحد. علي صعيد آخر, منعت رئاسة بلدية اسطنبول بيع صحف آيدنلك ويورت وجمهوريت ويني تشاج وسوزجو العلمانية المعارضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية في18 منفذا والسماح فقط ببيع صحف ستار وصباح وعقد ويني شفق الموالية لحكومة أردوغان. وذكرت صحيفة يورت أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية يناير الجاري.
إلي ذلك, وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو نداء للرئيس التركي عبدالله جول يطالبه بأن يترأس اجتماع مجلس الوزراء لأن البلاد تواجه بالفعل أزمة كبيرة, متسائلا إذا لم يستطع رئيس الجمهورية أن يفعل أي شيء فلماذا يجلس علي كرسي الرئاسة؟.
ونقلت صحيفة حرييت عن كليجدار أوغلو تأكيده أن قضايا الفساد المالي التي تم كشفها مؤخرا وصل رقمها إلي237 مليار دولار, وهو ما يعادل قيمة ستة مشروعات لإقامة غابات في جنوب الأناضول أو30 مشروع نفق تحت مياه مضيق البوسفور باسطنبول أو شراء5363 طائرة حربية من طراز إف16.
وفي المقابل, أكد بولنت آرينتش نائب رئيس الوزراء التركي أن كل شيء تحت سيطرة الحكومة حاليا, ولا ينبغي أن يوجد أي قلق لدي المستثمرين الأجانب في تركيا, مضيفا أن أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم تصل إلي52%, وشدد علي أن الحكومة لم تتأثر من احتجاجات متنزه جيزي بارك باسطنبول في يونيو الماضي أو من مزاعم الفساد والرشاوي.