رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوي المقامة من أحد البنوك الاستثمارية يطالب فيها ببيع أصول شركة عالمية متخصصة في تجميع السيارات وفاء لمستحقات البنك البالغة32 مليونا و248 ألف جنيه. قالت المحكمة في أسباب حكمها برفض الدعوي, إن الاقرارات الكتابية التي تلزم البنوك عملاءها بالتوقيع عليها عند الحصول علي قرض أو أي تسهيل ائتماني ومضمون هذه الاقرارات بأن دفاتر وحسابات البنك دليل قاطع علي المبالغ المستحقة له ولا يسمح للعميل بالاعتراض عليها هو إجراء لا يعتد به ويجب علي البنوك أن تلتزم بتقديم كشوف حساب تفصيلية, موضحا بها أصل المديونية والعوائد الهامشية المضافة إليها وكيفية احتسابها. وأضافت المحكمة, أن هذه الاقرارات المذيلة بتوقيع العميل لا تدحض حقه في إلزام البنك بتوضيح كيفية احتساب الرصيد حتي آخر المديونية. أصدر الحكم المستشار أحمد نعيم سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد ابوالوفا وعادل أحمد محمد إسماعيل ونفرت شهاب رؤساء المحكمة بأمانة سر أحمد صلاح. وقررت المحكمة رفض الدعوي, وجاء في أسباب الرفض أن أوراق البنك غير كافية للتدليل علي أقواله ولابد من تقديم كشف تفصيلي بتسلسل هذه المديونية لهذا رفضت الاستجابة للبنك ببيع هذه الأصول.
