في الوقت الذي ناقش فيه المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات, مع السفير أمجد عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات, استبعاد المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر, من الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور, طالب نادي قضاة مصر بتوزيع القضاة المشرفين علي اللجان, وفقا لمحال ومقار عملهم. وجاء طلب النادي للتغلب علي مخططات أنصار الإخوان, بقطع الطرق ومنع وصول القضاة والناخبين إلي اللجان. من جانبه, قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان, إنشاء غرفة عمليات مركزية لمراقبة الاستفتاء, والتعاون مع جميع المنظمات والتحالفات المصرية, ودعوة المنظمات الدولية الراغبة في المراقبة إلي التعاون مع المجلس لتسهيل مهمتها. وأوضح محمد فائق رئيس المجلس, أن المراقبة الدولية تأتي تأكيدا لشفافية ونزاهة الاستفتاء, ولا تعد تدخلا في الشئون الداخلية, وأكد الدكتور بطرس غالي الرئيس الشرفي للمجلس, أن مصر تمتلك إرادة سياسية لإجراء استفتاء نزيه, ولا توجد خشية من المراقبة الدولية. وأعلن حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أنه تم اكتشاف حصول جمعيات أهلية تابعة للإخوان علي32 ألف تصريح للمراقبة, وأنه تم لفت نظر وزارة التضامن الاجتماعي لهذا الأمر الخطير, لأن هذه الجمعيات ستصدر تقارير سياسية وليست تقارير حقوقية عن سير عملية الاستفتاء.