في مؤتمر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

مطلوب الإسترشاد بقانون جامعة الدول العربية لمحاكمة القادة والرؤساء

الإشكاليات القانونية التي خلفتها ثورات الربيع العربي و الثورة المصرية حول جدية التشريعات القانونية في مصر والدول العربية في محاكمة الرؤساء عن الجرائم التي ارتكبت ضد الشعوب‏. وكذلك عن الحقوق القانونية كانت محور المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية تحت عنوان الثورة و القانون. وفي ورقة البحث التي قدمها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض عن مسئولية رؤساء الدول عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين خلال ثورات الربيع العربي قال إن استخدام أسلوب العنف والتنكيل لقمع المعارضين أو استهداف المتظاهرين بالتعدي يعكس سياسة بائدة ليس فقط في الدول المتقدمة, بل وفي دول العالم الثالث, وإن التعدي علي المدنيين بالإيذاء والقتل والتعذيب في ظل سياسة عامة منظمة يشكل جرائم جسيمة تخضع للمساءلة الجنائية علي المستويين الوطني والدولي.
واشار الي ان نصوص التشريعات الجنائية الوطنية بوضعها الحالي تعجز عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة ضد أبناء الأمة العربية بوصفها جرائم ضد الإنسانية, لابد أن نعيد النظر في التشريعات الجنائية القائمة في العالم العربي لسد هذه الفجوة, وإلا تركنا الباب مواربا للتدخل الخارجي.ويقول إن المشكلة تكمن في أن التعويل علي التشريعات الداخلية للتصدي للجرائم الجسيمة التي ترتكب وفقا لتنظيم مدروس علي نطاق واسع يؤدي إلي نتيجة شاذة, وهي أن المخططين لهذه النوعية من الجرائم والذين يتحملون المسئولية الكبري عنها- يمكن أن يفلتوا من العقاب, أو يحاسبوا في نهاية الأمر كشركاء فيها, بينما يعتبر المنفذون لها سواء كانوا من الأفراد العاديين أم الجنود هم الفاعلين الأساسيين لها, ويطبق عليهم فقط العقاب, وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم. وقال: أثبتت الأحداث الأخيرة في عالمنا العربي ضرورة النظر في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية الداخلية بشأن سياسات التجريم والعقاب, علي النحو الذي حققته دول أخري عديدة, وفقا للالتزامات الواردة بالعديد من الاتفاقيات الدولية السارية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام1984, والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, وبما يتماشي مع أعلي المعايير الدولية.
واضاف المستشار عادل ماجد أن جامعة الدول العربية, بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, أصدرت قانونا عربيا نموذجيا للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية, يتضمن قواعد محاكمة القادة والرؤساء, يمكن أن يتم الاسترشاد به في صياغة وتعديل التشريعات العربية في هذا المجال. وفي ورقة بحثية اخري يري دكتور داود البازأستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور أن حق مقاومة قهر السلطة الحاكمة وطغيانها يمكن أن يوجد دون حاجة للنص عليه; لأن النص لا يمكن أن ينظم هذا الحق, كما أن عدم النص لا يمكن أن يمحو وجوده, فالحكومة غير الأمينة علي شعبها لا يمكن أن تنصاع للمقاومة والتمرد الجماعي ولا بد أن تواجه المقاومة بمثلها; مما يجعل النص علي المقاومة واعتبارها حقا أمرا غير مجد ودون فائدة.
و أضاف في بحثه حق مقاومة قهر السلطة الحاكمة أن الديمقراطية الحقيقية, كفيلة بتفادي خروج الشعب علي الحكام ومقاومتهم; لأن هذه الديمقراطية تحقق للشعب هدفه في صيانة حقوقه وتكوين برلمان حقيقي يعبر عن رأيه وتغيير ممثليه من خلال انتخابات حقيقية حرة ونزيهة وليس انتخابات يجريها اتحاد ملاك الوطن علي حد تعبيره.ويتطلب الأمر درجة من الوعي السياسي لدي الشعب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الدول التي تسمح بقيام الأحزاب- لحث الحكومات علي توفير المناخ الديمقراطي السليم بصفة منتظمة وليس العناد أو الرفض لما يريده الشعب. ومن الضروري أن يتحلي أصحاب الحركات والثورات الشعبية- المطالبون بحياة ديمقراطية سليمة بقدر كبير من ضبط النفس ورباطة الجأش ومن الاستعداد لتقبل العنف من قبل السلطة دون رد عليه إلا بالتصميم علي استمرار المطالبة دون عنف بحياة ديمقراطية سليمة وإصرار علي هذا الهدف.