‏16‏ مايو الحكم في طعن عبود الزمر أمام النقض

حددت أمس محكمة النقض جلسة‏16‏ مايو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقدم من عبود الزمر ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برفض الاستشكال المقدم منه للإفراج عنه. وذلك استنادا إلي أنه قضي عقوبة بالسجن‏25‏ عاما أشغالا شاقة مؤبدة في قضية اشتراكه في إغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أثناء حضوره الحفل العسكري عام‏1981,‏ وأحالت محكمة الجنايات الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري للنظر فيها للاختصاص‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور سري صيام نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي وعادل الحناوي وهاني عبد الجابر وعزمي الشافعي وعادل أبو النجا وعصام عباس وهشام أبو علم وحسين حجازي وخالد صالح وسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود‏.‏ وكانت المحكمة قد أستمعت إلي دفاع الزمر الذي دفع بأن النيابةاستعجلت في كتابة رأيها دون الإطلاع علي مذكرة الدفاع المقدمة والتي تحوي الأسانيد القانونية ومواد القانون وأسباب الطعن علي الحكم الصادر من محكمة الجنايات وأنها أكتفت بما جاء بقرار الجنايات‏,‏ وأكد أن الطعن المقدم لاينصب علي قرار إداري لكي يتم إحالته لمحكمة القضاء الإداري وأن الحكم المطعون عليه اعتمد علي قانون الطوارئ الصادر سنة‏1985‏ أما الحكم الصادر ضد عبود فقد صدر في عام‏1980‏ وعوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الأشتراك والمساعدة في قتل الرئيس الراحل السادات‏,‏ وضمت إليه بعد ذلك هو وآخرين تهمة قتل أحد الجنود‏.‏