360 مليون جنيه خسائر تصدير الأرز

كشف الخبير الدولي الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي, نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز, ومدير مركز البحوث الزراعية الأسبق,
ان موازنة الدولة تكبدت360 مليون جنيه اضافية لدعم شراء مليون و200 ألف طن من الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية حتي تستطيع تلبية احتياجات المواطنين من أرز التموين, وذلك بسبب قيام التجار ومحتكري سلعة الأرز بتخزين كميات كبيرة من المحصول تحسبا لفتح باب التصدير, إضافة إلي قرار وزارة الصناعة والتجارة بفتح التصدير فجأة وبعد موسم الحصاد, مما أدي في نهاية الأمر إلي توريد طن الأرز الأبيض لهيئة السلع التموينية بزيادة عن سعره المعتاد بمعدل300 جنيه للطن الواحد.
وقال الطنطاوي ان الزراعة المصرية تعاني حالة تخبط حقيقية في اتخاذ القرارات هذا العام, وذلك لعدم التنسيق بين الوزارات المعنية بزراعة وتسويق المحاصيل الإستراتيجية المهمة, مثل القمح والذرة الصفراء والأرز, وانه بسبب عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب الذي يصب في مصلحة المزارع( مليون مزارع ارز علي مستوي محافظات الجمهورية) وكذا المستهلك, قام التجار ومحتكرو سلعة الأرز بتخزين كميات كبيرة منه بأسعاره المتدنية في أثناء الحصاد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر, والتي تراوحت بين1600 و1750 جنيها لطن الأرز الشعير اي بما يوازي(2600-2650 جنيها لطن الأرز الأبيض), وذلك للاستفادة بفارق السعر الذي ارتفع إلي2100 و2200 جنيه للطن ارز الشعير بسبب تخزينه, وبفارق بلغ500 جنيها للطن مقارنة ببداية موسم الحصاد, وذلك انتظارا من التجار لفتح باب التصدير, دون استفادة المزارع من تلك الزيادة.
واضاف نائب رئيس اللجنة: طرحت هيئة السلع التموينية مناقصات لتوريد أرز بطاقات التموين لكمية360 ألف طن أرز ابيض علي ثلاث مراحل بداية من شهر أكتوبر لكل مرحلة120 ألف طن, وبناء علي ذلك استطاعت الهيئة الحصول علي كميات المرحلة الأولي بسعر2780 جنيها للطن بزيادة180 جنيها عن سعره في بداية حصاد المحصول, بينما ارتفع سعر الارز بعدها ليصل إلي2950 للطن, نتيجة لقرار وزارة الصناعة والتجارة غير المناسب في توقيته بفتح باب التصدير ليتسبب في الارتفاع المفاجئ في أسعار الأرز الشعير, مما يؤدي إلي تعثر بعض الموردين عن توريد الكميات المتعاقد عليها للهيئة نتيجة ارتفاع الاسعار الأرز بمعدل يتراوح بين300 و350 جنيها للطن الواحد.