العدالة العرجاء

وسط هذا الزخم من الصراعات السياسية وطمع فصيل سياسي في اعتلاء كرسي الحكم تحت مسمي الحكم الاسلامي دون أي اعتبار لقيمة الوطن وحق المواطن.
انتشرت الجرائم في صور شتي مما يدق معها ناقوس الخطر.. وللأسف فإن هذا الانتشار يأخذ صورة العدوي كالأمراض.. فقد تكررت جرائم القاء الضحايا من أعلي أسطح المباني كما حدث في مذبحة استاد بورسعيد.. والأطفال في مظاهرات اخوان الإسكندرية.. والقاء الطفلة زينة في بورسعيد بعد خطفها واغتصابها من الدور الحادي عشر لإحدي العمارات السكنية.. وهو الحدث الذي هز وجدان كل بورسعيدي بل وكل مصري.. وأصبحنا نسمع عن ضحايا كثيرين للخطف والاغتصاب.. وعن جرائم السرقات بالإكراه وتحت تهديد السلاح خاصة سرقات السيارات.. وجرائم خطف الأطفال من أجل طلب الملايين حتي يتم اطلاق سراحهم.. وأيضا جرائم الزنا والتحرش الجنسي.. فضلا عن انتشار استعمال السلاح للقتل العمد وترويع المواطنين والاعتداء علي المنشآت العامة وتخريب ممتلكات الدولة.
وهناك جرائم أخري من نوع خاص ولها دلالة خطيرة.. وقد حدثت بالأمس القريب ومنها جريمة حرق علم مصر في ميدان عام وعلي مسمع ومرأي من وكالات الأنباء والإذاعات العالمية وبواسطة حفنة من شباب لايعرفون معني الوطن.. وقد وقعوا تحت إغراء المال دون وعي أو ضمير.
والجريمة الأخري.. هي تلطيخ جدران المباني بأقذع وأحط الألفاظ وبعبارات سوقية سافلة يكتبها شباب بلطجية فاجرون.. وتتكرر هذه الكتابات حتي بعد إزالة أثرها بالدهانات بواسطة أجهزة الدولة.. ومع كل هذه الجرائم أصبحنا وكأننا نعيش في غابة تسودها الفوضي وقانون اللابشر.
أين القانون.. وأين الردع.. فلم نسمع عن تنفيذ الأحكام بعد ثبوت الجريمة الواضحة وضوح الشمس.. وتبدو العدالة وكأنها عرجاء تحتاج لمن يأخذ بيدها لتقف وتعيد هيبة القضاء الذي يعلي الحق ويزيح كابوس الجريمة.
د. يسري عبدالمحسن
أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة