سلماوى : الاستفتاء على الدستور نهاية شهر ديسمبر

أعلن محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور،أن الدعوة الى الاستفتاء على الدستور ستكون بنهاية شهر ديسمبر، وذلك وفقا للاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 والذى أكد أن الاستفتاء يتم خلال شهر من تسلم الرئاسة مشروع الدستور من لجنة الخمسين، لافتا الى أن اللجنة ستنتهى من مشروع الدستور فى 3 ديسمبر الجارى.
وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء بمقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى " نحن ولجنة الانتخابات وغيرنا نعمل وفقا للاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 و لا يوجد اى لبس والاعلان الدستورى يقول ..خلال ثلاثين يوما، اى ان من حقه ان يدعو للشعب للاستفتاء فى اليوم التالى مباشرة أوخلال 30 يوما، فاذا نحن سننتهى منه يوم 3 ديسمبر اذا فالدعوة لاستفتاء ستكون قبل 30 يوما وهذا واضح فى الاعلان الدستورى".
وعلى صعيد عمل اللجنة، قال سلماوى إن اللجنة بدأت فى مناقشة الديباجة بعد انتهائها من جميع مواد الدستور، مشيرا الى ان الديباجة لاقت ثناءً كبيرا من جانب جميع أعضاء اللجنة، اعتبرها انها نقطة تميز دستور 2013 عن بقية الدساتير السابقة فى مصر.
ورفض سلماوى إعطاء يوم محدد لموعد التصويت النهائى على نصوص الدستور فى الجلسات العلانية، مستطردا " لا نستطيع ان نحددهم باليوم..فاللجنة أمامها أمر الديباجة والنظام الانتخابى".
وأضاف سلماوى أن أعضاء تحفظوا على عبارة " المادة الثانية من الدستور وكيف ان المرجع فيها هو "حكم الدستورية العليا"، والاخر هو مدنية الدولة، لافتا الى ان الاعضاء رأوا ان مواد الدستور جميعها تتحدث وتنص على مدنية الدولة بشكل واضح ، مشيرا الى ان اللجنة قررت ان تناقش التحفظات وحدها فى مناقشة خاصة غدا الاربعاء .
واشار سلماوى إلى أن اللجنة ستتحدث عن التمييز الايجابى خلال جلستها مساء اليوم ، وذلك سواء للمرأة أو العمال والفلاحين ولذوى الاعاقة والشباب، إضافة الى النظام الانتخابى لانه مرتبط بالتمييز الايجابى، لافتا إلى أن اللجنة بعد إعادة البحث حول قضية التمييز الايجابى كان الرأى أنها ترتبط بشكل مباشر بالنظام الانتخابى بعد أن كانت قررت فى جلسة سابقة احالتها الى المشرع.
وتوجه سلماوى الى لجنة الخبراء بالتحية والشكر لما بذلته من مجهود ، لافتا الى ان بعض التعديلات والحذف التى قاموا بها على بعض المواد غير نهائية لان الرأى الاخير للجنة الخمسين.
ونفى سلماوى صدور اى مواد انتقالية تفيد بتأجيل العمل بالنسب المخصصة للصحة والتعليم لمدة 3 سنوات.