التعديات علي أملاك الدولة تعرقل المشروعات الخدمية بالشرقية

التعديات علي أملاك الدولة بمحافظة الشرقية ظاهرة قديمة لم تجد من يتصدي لها, واكتسب المعتدون شرعية بوضع يدهم إلا أن هذه الظاهرة تفاقمت منذ اندلاع ثورة يناير.
وبالرغم من صدور قرارات لإزالتها فإنه تعذر تنفيذها نظرا للظروف التي تمر بها البلاد, وتأخر الدراسات الأمنية, وبذلك فقدت المحافظة الأراضي المملوكة لها وتوقف العديد من المشروعات الخدمية بها مثل الإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
تقول زينب حمدي سكرتير عام المحافظة: تبلغ مساحة محافظة الشرقية1194 كيلو مترا مربعا وهي ثاني محافظة علي مستوي الجمهورية من حيث المساحة.
وتشير إلي أنه رغم ذلك فإنها تعاني قلة الأراضي المملوكة للدولة, ليس لعدم توافرها بل لاعتياد المواطنين منذ قديم الأزل علي وضع اليد عليها وزراعتها أو البناء عليها وتقنين أوضاعهم مع الجهة المسئولة بسداد ايجارات سنوية أو شهرية. وقد تزايدت تلك الظاهرة مند بداية ثورة يناير وحتي الآن, حيث بلغ عدد حالات التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة342 حالة, منها270 حالة بناء علي مساحة43 ألفا و124 مترا, و72 حالة زراعة علي مساحة713 فدانا و83 قيراطا و64 سهما. وأوضحت أن هذه التعديات تتركز في مراكز الحسينية وبلبيس والابراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر وههيا وأبوكبير وأبوحماد وفاقوس وديرب نجم ومنيا القمح. وتتجسد تلك التعديات بصورة صارخة في المراكز النائية بالمحافظة والظهير الصحراوي لها ومن أبرزها التعدي علي3 مساحات مخصصة للمنفعة العامة الأولي مساحتها186 فدانا والثانية31 فدانا والثالثة16 فدانا وزراعتها.
ويقول اللواء ممدوح طه رئيس مجلس مدينة الزقازيق, ان الأراضي المملوكة للدولة بالزقازيق قليلة جدا ولذلك تتعثر المشروعات الخدمية مثل إسكان الشباب ومياه الشرب.
ويقول محمد رمضان مدير عام بالطرق والكباري إن اهمال الوحدات المحلية وراء زيادة معدلات التعديات علي املاك الدولة, حيث لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتأمينها من المعتدين عليها فور وقوع التعدي, واقتصر دورها علي اصدار قرارات إزالة والتي يتعذر تنفيذها حاليا.