مسئول عسكري‏:‏ مرسوم بقانون لتنمية سيناء

ضوابط مشددة للملكية والتصرف في الأراضي

أكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع أن القانون الموحد بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء سيتضمن‏ 15‏ مادة وسيحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء بهدف تحقيق التنمية العاجلة في سيناء لتلبية المطالب الملحة لأهالي سيناء. وقال خلال لقائه مع ممثلي الوزارات المعنية بالتنمية في سيناء أمس إن القانون الموحد للتنمية المتكاملة في سيناء سيناقشه مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره قريبا, حيث سيصدر مرسوم بقانون بشأن التنمية في سيناء يعرض الحلول للمشكلات السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أن الهدف من وجود لجنة وزارية هو تشكيل لجان وقوافل من17 جهة وزارية لوضع خطة لتلبية مطالب أهالي شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن كل وزارة ستنظم قافلة لبحث المشكلات في سيناء, ووضع خطة زمنية تستهدف حل هذه المشكلات وتنفيذها علي أرض الواقع.
وأكد أن دور القوات المسلحة والداخلية هو توفير أسلوب تأمين لتنفيذ الخطط العاجلة المتعلقة بشأن التنمية في سيناء وتذليل أي صعاب بحيث تستطيع كل وزارة تنفيذ خططها علي أرض الواقع بما يخدم طبيعة البيئة السيناوية.
وأشار إلي أن وزارة الدفاع نفذت مشروعات علي أرض الواقع خلال الأشهر الماضية بتكلفة141 مليون جنيه لخدمة المواطن السيناوي.
ولفت اللواء عبدالله إلي ضرورة تملك المواطن السيناوي أراض في سيناء, وسيكون التملك للمصري فقط, كما سيتم وضع ضوابط مشددة لمنع التصرف في ملكية هذه الأراضي. وكشف عن أن أسباب فشل الدراسات السابقة عن تنمية سيناء يرجع إلي ارتباط التنمية في سيناء بتحقيق مكاسب لأشخاص بعينهم, وعدم التنسيق بين جهات الدولة المعنية.
وطالب ممثلي الوزراء بسرعة تقديم خطط عاجلة محددة بفترة زمنية قصيرة, والابتعاد عن الخطط الخمسية طويلة المدي.