تصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عدلي منصور أصدرأمسقرارا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.يأتي إصدار هذا القانون في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه. وجاء إصدار القانون لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة, فضلا عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخري بما يحمي المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال, ويجعل للقائمين علي المناصب والوظائف العامة حدودا واضحة يلتزمون بها. يساهم هذا القانون في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يشكل تعارضا في مصلحته الخاصة مع واجباته العامة.