في إطار الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة التعديات الواقعة عليها بالإضافة إلي توفير أنابيب البوتاجاز في مختلف المحافظات وضرب الوسطاء والمستغلين.. صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء يبحث حاليا مدي ملاءمة بيع حديد البناء بموجب رخصة البناء وبحث مدي تأثير ذلك علي خفض عدد مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية شريطة الا يؤثر ذلك بالسلب علي حركة البناء والعمران, وقال إنه يتم النظر حاليا في تعديل العقوبات الخاصة بالتعدي علي الأراضي الزراعية, بالإضافة إلي التنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية والمحافظة المختصة بشأن تنفيذ التعديات.. كذلك قرر رئيس الوزراء شراء وتأجير معدات الإزالة اللازمة المصاحبة لحملات تنفيذ إزالة المخالفات وذلك من موارد ذاتية ورجال الأعمال في كل محافظة والحرص علي قيام المحافظات بالوقف الفوري لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وبدء تنفيذ حملات إزالة فورية خاصة للأسوار والمباني غير المسكونة. من جهة أخري وعلي صعيد أنابيب البوتاجاز صرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن المحافظات بدأت حاليا في إبلاغ وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر بعدد ومواقع مزارع الدواجن الموجودة بها للعمل علي الفاقد معها لتوفير احتياجاتها من أسطوانات البوتاجاز التجارية, وتم انشاء غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية حاليا لاستقبال البيانات اليومية الواردة من المحافظة بشأن الحصة الواردة إليها ويتولي وزير التنمية المحلية التنسيق مع وزارة البترول بشأن توفير النقص إن وجد, وكلف الدكتور حازم الببلاوي السادة المحافظين بالاتصال بمركز تلقي الاتصالات بوزارة البترول في حالة وجود أي أزمة أو عجز في حصة أي محافظة وذلك لكي تتولي الوزارة إرسال دفعات من البوتاجاز معبأة وعاجلة, هذا وتقوم حاليا كل محافظة بمراجعة حصتها من البوتاجاز علي ضوء الاستهلاك الفعلي وموافاة وزارة البترول والثروة المعدنية بها وسوف تتولي كل محافظة أسلوب التوزيع المناسب لظروفها وأوضاعها( بطاقة تموينية بطاقة بوتاجاز الاتصال التليفوني والتسليم المنزلي بمقابل المجلس القروي أو الوحدة المحلية الاتفاق مع كبائر العائلات) كذلك يتم حاليا إحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الأنابيب المنزلية في مزارع الدواجن وتأكيد عدم استخدام قمائن الطوب للبوتاجاز واستخدامهم السولار.. من جهة أخري تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا تقسيط المبالغ الخاصة بتوصيل الغاز بشرط الألتزام بسداد الأقساط وقيام الشركة القابضة بمنح ضمان لدي البنوك في هذا الشأن. من جهة أخري وفي إطار تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة بالمحافظات قرر رئيس الوزراء قيام كل محافظة بتحديد مساحة لا تقل عن50 فدانا غير زراعية لتخصيصها لإقامة مناطق للمشروعات الصغيرة وسوف يتم التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الإسكان في شأن توفير هذه المساحات في حالة عدم توافر ظهير صحراوي لبعض المحافظات والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي في شأن المشروعات المتاحة والجاهزة لإقامتها في المحافظات. من جهة أخري وفي إطار توفير الأسمدة للفلاحين استعدادا للموسم الزراعي الجديد تتولي وزارة الزراعة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في شأن توفير الحصص المطلوبة من الأسمدة من الشركات ووضع جدول زمني لتسلمها وتوريدها لشئون بنك التنمية والأئتمان الزراعي ومخازن الجمعيات الزراعية مع مراعاة وجود مخزون استراتيجي يكفي لتعويض أي نقص أو مشاكل ناتجة عن التوريد وذلك عملا علي توفير السماد في موسمه ووقت الحاجة اليه.