تصاعد الجدل حول مدة عمل لجنة الخمسين

المراغي يؤكد انتهاء الموعد.. والهلباوي يعلن استمرارها إلي3 ديسمبر

أكد المستشار أحمد مدحت المراغي, رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق, أن ما ذكره المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين أمس خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بكيفية احتساب ال60 يوما لإنهاء عمل اللجنة لا يتفق وصحيح القانون..
مؤكدا أنه لا يجوز تعديل الدساتير والقوانين بإداة أقل منها وهي اللوائح, وأن الدساتير والقوانين تنشر في الجريدة الرسمية, وهي بذلك تكون أعلي من اللوائح.
وقال المراغي إن الحديث عن تعديل موعد عمل ومدة لجنة الخمسين من خلال لائحة باطل, موضحا أن اللائحة حتي لو صدرت أيا كان مصدرها ونشرت في الجريدة الرسمية للدولة لا تعدل النص الوارد في الإعلان الدستوري.
ولما كان الإعلان الصادر في الثامن من يوليو الماضي أوجب علي لجنة الخمسين الانتهاء من مشروع الدستور خلال60 يوما فهذا الموعد ملزم إلا إذا اصدر إعلان آخر بتعديل الموعد.
بالمقابل انتقد الدكتور كمال الهلباوي, وكيل لجنة الخمسين الخاصة بوضع الدستور ما يشاع حول انتهاء مدة ال60 يوما المخصصة للانتهاء من الدستور مؤكدا أن تلك المدة تخللتها اجازات وعطلات رسمية وأنها ستنتهي رسميا يوم3 ديسمبر المقبل, وسيكون هذا هو أقصي موعد لتقديم مشروع الدستور مكتملا للرئاسة لطرحه للحوار لينتهي الاستفتاء الشعبي عليه خلال شهرين أو ثلاثة علي الأكثر.