لحظة تأمل

التسريبات الجديدة

مع بث كل مقطع فيديو أو صوتي لأحد المسئولين السابقين, تثور الأسئلة عن الجهة التي سربت الفيديو, وكيف تسني للمصدر الحصول عليه؟..
حدث هذا مع الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي, وعندما نتأمل محتوي هذه المقاطع أو التسريبات, علي حد التعبير الذي أطلقه عليها البعض, نجد أنها لا تضيف جديدا, وإنما تؤكد موقف المسئول السابق من الثورة.. ثورة52 يناير1102 ضد نظام مبارك, وثورة03 يونيو ضد نظام مرسي وجماعة الإخوان.. وقد تابعنا من قبل تسريبات مبارك ثم ها هي تسريبات مرسي.. التي يصف فيها ثورة الشعب بالإنقلاب, ويؤكد أنه مازال الرئيس الشرعي للبلاد.
وقد يكون المظهر العام في غير المصلحة العليا, كما هو الحال مع ظهور مرسي بالبدلة العادية في قفص الاتهام, برغم أنه محبوس احتياطيا علي ذمة التحقيق, حيث ذهب البعض إلي تفسير ظهوره بهذا الشكل بأنه يؤكد أنه مازال الرئيس الشرعي لمصر, كما قال الكاتب الصحفي روبرت فيسك.. إلي هذا الحد يتم التعامل مع المظاهر والشكليات والتسريبات, وربما يكون رد الفعل هو الذي دفع الجهات الأمنية إلي ترحيله إلي سجن برج العرب بالإسكندرية, والإصرار علي ارتدائه الملابس البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطي.. تماما كما حدث مع مبارك عندما تم نقله من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة بعد زوبعة كبري.
إنها مسائل قد تبدو بسيطة, لكن الكثيرين يفسرونها علي هواهم, ويتم تضخيمها والتعامل معها علي هذا الأساس, ومن هنا فإن سياسة رد الفعل تأتي دائما بنتائج عكسية, ولعل الجهات المعنية تتعامل مع الدكتور محمد مرسي من منظور أنه متهم في جرائم جنائية وتطبق عليه القواعد نفسها التي تطبقها علي الآخرين, وأولها مثوله أمام المحكمة بملابس الحبس الاحتياطي ومعاملته كسجين مثل كل السجناء.
لمزيد من مقالات أحمد البرى