قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل سليم تحديد أكاديمية الشرطة كمقر لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان بدلا من معهد أمناء الشرطة. ومنع دخول كافة أجهزة التسجيل الصوتى والتليفزيونى والهواتف المحمولة وذلك فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية ، فيما هتف محامو الإخوان داخل المحكمة ضد الجيش . وتضمنت تعليمات رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف (الذي سيباشر المحاكمة في القضية) منع دخول كافة أجهزة التسجيل الصوتي والتلفزيوني, والهواتف المحمولة إلى داخل قاعة المحكمة. وقال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة, إن وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة, لن يتم بثها تلفزيونيا على الهواء مباشرة, على عكس ما جرى في شأن محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تعاد محاكمته حاليا. جدير بالذكر أن القضية تضم إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي, 14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان, حيث أسندت إليهم النيابة العامة تهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي, على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام, 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة, إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون, وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية "غيابيا" مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم, بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.