صرح المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني بأن مشروع القانون الخاص بالأئمة والأوقاف سيعرض على رئيس الجمهورية وإما أن ينظر فيه بالمرحلة الحالية أو يعرض على البرلمان القادم وقال: إن" السلطة كانت بعيدة عن الدعاة لفترة طويلة رغم أن الدعاة يمثلون أمنا قوميا لمصر. جاء ذلك خلال لقاء المسلماني برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء مع وفد الأئمة والدعاة لبحث مطالبهم والقضايا التى تشغلهم.. الذى لفت إلي أنه من المنطقي تشكيل لجنة عليا للأوقاف للنظر في مشروع القانون علي ضوء التفاصيل المعقدة التي تحتاج إلى كثير من الجهد. ونوه المسلماني إلي أن الرئاسة ستسعي لإنجاز مطلب المدينة الجامعية لطالبات الأزهر واستكمال مستشفي الدعاة فى سوهاج..لافتا إلي أن البعض حاول خطف الإسلام وجعل" الإسلام ضد الإسلام" ودفع الأقليات للصدام. وأضاف: هناك مسلمون يقتلون نتيجة مواقف عنصرية, ويتعين ألا يكون الإسلام ضد العالم كما لا يجب ان يكون الإسلام ضد الإسلام.. ويتعين أن تكون جهودنا من اجل التوافق بين الإسلام والعالم وأيضا التفاهم حتى لا تكون هناك حرب أهلية بين المسلمين. وتابع : إن جهاد الوسطية هو عملية مستمرة لإرجاع من يخرج عليها لأي هدف.. وقال"إننا في نهاية النفق وستنتهي محنة الوطن". من جانبها، اعتبرت مستشار رئيس الجمهورية للمرأة سكينة فؤاد إلى أن الضلع الثالث بل الأول في المجتمع كان يجب أن يكون الأزهر إلى جانب الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.. وطلبت بصياغة ورقة دراسة عاجلة وحلول تساعد الدولة لحل مشاكل الأئمة, مؤكدة أن الرئاسة في هذه المرحلة الانتقالية تدعم مطلب الأئمة كأمن قومي لأن المواجهة بالفكر لا تقل عن المواجهة الأمنية بالسلاح..والبذور السامة في الطفولة يصعب إصلاحها فى الكبر. وأعربت سكينة فؤاد عن اسفها لأن يكون بعض طلاب الأزهر خارجين عن القانون, في إشارة إلي الاضطرابات التى وقعت فى جامعة الأزهر خلال الأيام الماضية. وشددت على أهمية دور الأئمة في المرحلة القادمة بصورة خاصة لافتة انه لو كان الأزهر محصنا لما كان الفكر الآخر قادر على أن يصنع ما صنعه. وأكدت أهمية استعادة الأزهر لقوته والاستجابة لمطالب أبنائه بعد تعرض الأزهر للإقصاء لفترة طويلة مع ضرورة الا يكون قادة الأزهر موظفين عند أحد.. ودعت الي أن تأخذ المرأة حقها على المنابر وتوضيح كيف ان الإسلام يمثل ثورة لصالح المرأة وحقوقها مشيدة برأي المفتي بأن المرأة قادرة على تولي كافة المناصب. من جانبه، اكد الشيخ عثمان بسطويسي نقيب الأئمة رفض الأئمة للإرهاب جملة وتفصيلا.. وعرض مطالب الأئمة والدعاة ومن أهمها: سن قانون ينظم عمل الإمام من تنظيم ساعات العمل والأمور الفنية والمادية وتمويل زيادة راوتب الأئمة من عائدات الاوقاف والرعاية الصحية فى المحافظات والرعاية العلمية من خلال المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ودمج الأزهر مع وزارة الاوقاف للحفاظ على الهوية الأزهرية. كما طالب باعادة الوقف الخيري وان يكون ترشيح وزير الاوقاف بمعرفة هيئة كبار العلماء وليس رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لاسترداد الوقف والثروة العقارية والقصور التى تم الاستيلاء عليها من عام 1956, لافتا الى ان 120 الف فدان لم يتم حتى الان استعادتها للاوقاف الخيرية لصالح هيئة الاوقاف المصرية من اجمالى 360 الف فدان فى الاصل. ولفت الدعاة الى ان الائمة يصل عددهم 60 الف من الائمة فى مصر وان عدد موظفي هيئة الاوقاف يصل الى 4 الاف , مطالبين بانشاء هيئة للاستثمار الاوقاف وحسن توزيع عوائدها وطالبوا بتبني الدولة لمشروع الامام المعتدل بالتعاون بين الازهر والاوقاف والوزارات المعنية ومواجهة دعاة الفضائيات المتشددين وانهاء الفوضي الحالية والا يظهر على الشاشة سوي الدعاة المؤهلين من الأزهر.. وطالبوا بعدم انشاء أحزاب سياسية على أساس ديني و سن قانون يجرم كل من يعتدي او يتطاول على الازهر الشريف وتجريم من يرتدي الزي الازهري لغير الازهريين. وأشاروا ألي أن هناك 110 آلاف مسجد وهناك عجز يصل الى 50 الف أمام , يتم تغطية هذا العجز من خلال ائمة المكافأة.