اكد احمد حسن رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة ان التعليمات الصادرة لرجال الجمارك تؤكد ضرورة تقديم كل التيسيرات للحجاج وتطبيق حد الاعفاء الجمركي المقرر لهم بمرونة كبيرة حيث يصل الي 1500 جنيه. وعن الاعفاءات الجمركية للحجاج قال رئيس الادارة المركزية للجمارك ان كل ما هو شخصي لايستحق عنه سداد اية رسوم مثل الاجهزة الشخصية كالكاميرات الصغيرة واللاب توب بشرط ان تكون قطعة واحدة وكذلك الملابس الشخصية, اضافة الي ان كل حاج مسموح له بهدايا في حدود 1500 جنيه وما زاد عن ذلك يتم تحصيل رسوم جمركية عنه لانه في هذه الحالة يحمل صفة الاتجار. واوضح ان معظم الحجاج اصبح لديهم خبرة ووعي بان مختلف السلع التي كانوا يحرصون علي شرائها من الخارج اصبحت موجود في مصر وبأسعار منافسة, ولذلك يفضلون شراء الهدايا من مصر ولايصطحبون سلعا كثيرة. بينما هناك البعض الآخر الذي يصطحب بعض الاجهزة معه عند العودة مثل التليفزيونات, وهذه يستحق عليها سداد رسوم جمركية فنجد ان التليفزيون ال سي دي 32 بوصة يتم سداد مبلغ 700 جنيه تقريبا بينما اذا كان التليفزيون الي اي دي 32 بوصة فيتم سداد 900 جنيه في حين ان جمرك التليفزيون الي سي دي 40 بوصة يصل الي 1150 جنيها اما التليفزيون ال إي دي 40 بوصة فيصل جمركه الي 1320 جنيها, كما يحرص بعض الحجاج علي اصطحاب اجهزة المحمول وبعض الامتعة مثل البطاطين. وأشار الي ظهور بعض المهربين الذين يستغلون موسم الحج لتمرير بضائع غير مشروعة ولذلك يحذر احمد حسن الحجاج حمل امتعة من اي شخص إلا بعد التأكد منها.وكانت الاجهزة العاملة بمطار القاهرة قد اعلنت حالة الطواريء مع بداية موسم عودة حجاج الله الحرام من الأراضي المقدسة في اطار خطة تهدف للتيسير علي العائدين, وسرعة انهاء اجراءات وصولهم. واشار رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار الي أهمية قطاع الجمارك في حماية امن البلاد من السلع المغشوشة التي تضر بأمن ومصلحة المواطنين, سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية, كما يؤثر علي الجوانب الاجتماعية والسياسية, ولذلك التفتيش الجمركي لايعني تحصيل وتحقيق حصيلة جمركية بقدر ماهو تشجيع الاستثمار والسياحة الي مصر والتي تسهم بدورها في تسهيل التجارة بين الحدود, مؤكدا أن جميع العاملين في الجمارك يسعون لراحة حجاج بيت الله الحرام والعمل بروح القانون لتيسير وتسهيل الاجراءات لدي عودتهم الي ارض الوطن, وسرعة إنجاز تفتيش أمتعة الحجاج, ويتم ذلك باعتماد أحدث الأساليب دون استخدام التفتيش اليدوي إلا في حالات معينة.