ماذا أعدت الحكومة للمستقبل ؟

لا يمكن ان تمر تصريحات وزير الصناعة دون التوقف عندها وذلك حين قال الخميس الماضي أن عدم عودة الأمن يعني الإفلاس وهنا فالسؤال المطروح علي الوزيرإذا فرضنا أن البلاد إستعادت أمنها فما هي خططك وخطة الحكومة لإستعادة القوة الإقتصادية لمصر وتحقيق الإصلاح الإقتصادي الذي يهدف إلي التنميه والعدالة الإجتماعيه ؟
وحسبنا أن هذا التصريح عندما يخرج عن وزير مسئول شارك في الوزارة مرتين وزيرا للسياحة رفض العودة إليها مرة أخري فتولي حقيبة الصناعة وله أيضا باع في البيزنيس الخاص فإن مؤدي هذا التصريح إرسال رسالة سلبيه عن الأوضاع كلها في بلدنا سياسية كانت أو أمنيه أو إقتصاديه ولا يفهم من ذلك أننا نطالب الوزير بتجميل الصورة ولكن الكف عن إبراز الإهتزاز الأمني وأن يعكف علي وضع السياسات التي من شأنها إستعادة العافية الإقتصاديه حين يأتي الوقت المناسب وأن يصمم مع المجموعة الإقتصاديه حزمة الإصلاح الواجبة آن عاجلا أو آجلا والسيناريوهات المختلفة لمواجهة التردي الإقتصادي.
وهنا يثور السؤال: ماذا أعدت الحكومة للمستقبل؟ أم أنها تسير علي نهج سابقتها بترك الأمور إلي حين ميسرة لحكومة تاليه أو أن يفرجها ربنا بلإتفاق مع صندوق النقد الدولي ؟ لقد وجهنا نقدا لحكومة الإخوان بأنهم لايعرفون وليست لديهم خبرات ولكن ما هو عذر هذه الحكومة التي تضم كوكبة من الخبراء المعتبرين الذين كانت الساحة ممتلئة بهم قبل يناير2011 وفي هذا السياق اتذكر ما قاله لي المرحوم الفريق جمال عسكر فقد اشار إلي احد أدراج مكتبه وقال هنا دراسات وملفات كامله اعددناها لتكون جاهزه علي العرض علي مجلس الوزراء عند إثارة هذه الموضوعات في المستقبل, ومن هنا اين الحكومة من مجمل أوضاعنا الأقتصاديه, وهل حاولت البحث عن الملفات والدراسات التي تناولت قضايانا الإقتصادية وقتلتها بحثا ؟ إنها هنا ليست بصدد إختراع العجلة فالمشاكل معروفة والحلول أيضا معروفة. هل باتت من العسير عليها ومن الألغاز ملفات الزراعه والصناعة والتعليم والصحه والنقل والطاقة والدعم والضرائب والمياه والإسكان ؟ بيد أن أن احد هذه الملفات والتي تعد بديهيه و تتجاهله الحكومة ملف شد الأحزمه وهو يعني بالدرجة الأولي وقف كل الواردات الكماليه والأستهلاكيه غير الضروريه والتركيز علي إستيراد الخامات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ووسائل النقل مما سيؤدي إلي تشجيع الصناعة الوطنيه وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة بها.
إن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن إبرازالضعف الذي تعانيه وعدم توافرالأمن وذلك حين تعقد إجتماعاتها في مواقع مختلفه وليس في مبني مجلس الوزراء إذ لا نكاد تستقر علي موقع واحد تعقد فيه إجتماعين متتالين وكان الأجدربها ان تعقد كل إجتماع لها في محافظة من المحافظات وتدرس في الإجتماع مشاكل تلك المحافظة وتتخذ قرارات فوريه لحلها حينئذ يشعر الناس بحكومتهم وقدرتها علي العمل.
ومن جانب آخر علي الحكومة ان تحدد بوضوح أي سياسات إقتصادية تتبعها بمعني هل تتبع سياسة إنكماشيه أم سياسة توسعيه ؟ هل هي سياسة إقتصاد حر أم عودة إلي الوراء ببسط سيطرة الدولة وهيمنتها علي كل الجوانب الإقتصاديه ؟ ومن المعروف أن لكل منهما ادواته وآلياته وفي هذا الشان نحن في حاجة بلا جدال إلي وضوح الرؤية من ناحيه وإلي سياسة توسعيه من ناحية آخري تشيع الإحساس بالتفاؤل, كما أن عليها مواجهة ملفات ملتهبه كالدعم الذي يستفيد من نصفه الأغنياء بشرط توجيه الوفرللتعليم والصحه والعشوائيات وكذلك ملف البطالة وملف عدالة توزيع مشروعات التنميه لينال الصعيد وسيناء النصيب العادل المستحق منها وإعادة تشغيل المصانع والطاقات الإنتاجية التي تعطلت وتحقيق العدالة الإجتماعية بالإصلاح الضريبي وفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية بالبورصه وخفض الضريبة علي مرتبات الموظفين وزيادة حد الإعفاء الضريبي الممنوح لهم وتحصيل المتأخرات الضريبية خاصة علي كبار العملاء والتي تتجاوز75 مليار جنيه والتيسير علي اصحاب المشروعات المتعثره ومد يد العون لهم ونتصور الدعوة إلي مؤتمر إقتصادي عالمي يعد له جيدا تحضره القوي الإقتصادية المصريه ويدعي إليه المؤسسات الماليه الدوليه والدول المانحة للقروض والشركات العالميه يستهدف الإعلان عن وجه مصر الجديد وتوجهاتها الديموقراطيه وكذا حزمة إجراءات تحفيزيه للقطاع الخاص المصري تزيد الإستثمار وحوافز وفرص الإستثمار الأجنبي وتحويل مصر إلي الموقع الاقليمي للإستثمار والإنتاج والمعارض والمطارات والنشاط المالي نحن نريد النهضة لمصر.
عليها أن تحدد بوضوح الطريق إلي الأمام: ما هو شكله وما هي فلسفته وما هي آلياته وما هي القوي الفاعلة فيه وإذا كان التوجه هو إسناد دور قيادة التنمية للقطاع الخاص فيجب توفير الإطار الذي يصحح خطواته بدون أن يقع في أخطاء الماضي من خلال الشفافيه وعدالة تطبيق القانون وقيامه بدوره في العدالة الإجتماعيه عدم سيطرة رأس المال علي الحكم ودعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقوانين منع الإحتكار وحماية المستهلك.
إننا يجب أن نذكر الحكومة بأيام الإخوان وهي قريبة وليست بعيدة بذلك التناقض الشديد إذ بينما الناس تطالب بالعدالة الإجتماعية والتنميه والعيش حدث عكس ذلك تماما فالطبقة المتوسطة جري تجريفها فإتسعت دائرة الطبقة الفقيره والتي تعيش تحت خط الفقر لتبلغ45% من عدد السكان بينما كانت21%, كما تقهقرمعدل النمو والذي له دلالات إقتصاديه وإجتماعيه خطيره حيث لا يكفي الإنتاج حاجة السكان المعيشيه ولا يوفر فرص عمل فزادت البطاله كما أصاب الركود القطاعات الرئيسيه وإنخفض إنتاجها وإرتفعت أسعاره كالمنتجات الزراعيه وأيضا قطاع التشييد والبناء والنقل والسياحه, وفي إطار الفشل في إدارة الشئون الإقتصادية جاء التزايد في عجز موازنة الدولة وميزان المدفوعات والميزان التجاري وزيادة الدين العام والديون الخارجيه وتقلص الإستثمار وإنهيار قيمة الجنيه.
قد يكون هذا جزءا من الوضع الإقتصادي الصادم فهل من خريطة للطريق عاجله للخروج من الأزمة تكون جزءا من خطة إصلاح شامله ؟ خطه يكون شعارها: يد تبني ويد تستعيد الأمن وتحميه. إن هذامسئولية الحكومة وهو ممكن وممكن جدا إذا توافرت النوايا والإراده لاسيما وأن الشعب الآن يدفع ثمنا لهذا الموقف المتردي دون أي عائد ولإصلاح لم يأت بعد وربما يطول إنتظاره وتطول المعاناة وتتعمق المشاكل وتتجذر. فهل شعر المواطن بأن شيئا قد تغير ؟
لمزيد من مقالات عصام رفعت