4 نوفمبر أولى جلسات محاكمة محمد مرسي و 14 إخوانيا أمام الجنايات في أحداث الاتحادية

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة,جلسة 4 نوفمبر لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين أمام محكمة جنايات القاهرة, في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في5 ديسمبر الماضي.
وتحددت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة الجنايات لنظر محاكمة المتهمين في القضية
وصرح المستشار نبيل صليب أن بقية القضايا الخاصة بأحداث التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة سيوالي تحديد جلسات لنظرها تباعا.
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي, كلا من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق , أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق, أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق, علاء حمزة, عبد الرحمن عز, أحمد المغير, جمال صابر, محمد البلتاجي, وجدي غنيم, و4 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي, وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها, والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق, والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012, احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها, فطلب الرئيس المعزول
مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك, حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف ? مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, إلى استدعاء
أنصارهم, وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين, فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء, وروعوا المواطنين, وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي, وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين, ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق وأن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية, وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين.