تأجيل قضية خالد سعيدل2 ديسمبر..والأمن يحبط وقفة ضد الداخلية

تمكنت قوات الأمن المركزي اليوم الثلاثاء من احباط وقفة مناهضة للداخلية على هامش إعادة المحكمة فى قضية مقتل خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندريةوقام باحتجاز عدد من المشاركين في الوقفة.
وقام أحد اللواءات بمديرية الأمن الإسكندرية بتحديد مكان الاحتجاج بعيدا عن منشأة المحكمة لتقوم القوات الأمنية بملاحقة النشطاء واحتجاز بعضهم واقتيادهم لداخل منشأة المحكمة بينما فر الباقين.
وارجع بعض النشطاء تلك الوقفة بسبب احتجاز قوات الأمن المركزي لعدد آخر من النشطاء خلال محاولتهم تنظيم وقفة امتجاجية مبكرة تتزامن مع نظر جلسة اليوم من وقائع قضية مقتل الشاب خالد سعيد.
وتعد تلك المواجهة الأولي بين الأمن المركزي والنشطاء بعد انقطاع دام طويلا بالإسكندرية ومنذ الاشتباكات التي وقعت بمحيط مديرية امن الإسكندرية العام الماضي
كانت المحكمة قد أجلت نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلى جلسة الثاني من ديسمبر القادم واستدعاء كل من محمد عبد العزيز وأيمن قمر لمناقشتهم في شهادتهم بالقضية.
عقدت المحكمة جلستها اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار عوض خليفة, وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد.
وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلبها لمناقشة عدد من الشهود قبل الشروع في المرافعات الختامية ومنهم محمد محمد نعيم وسالم حسن احمد وامال عبد الحميد واستيفان السكندر والدكتور محمد عبد العزيز - الطبيب الشرعي المشرح للجثة - وعدد آخر من شهود للواقعة لم يتم سؤالهم.
وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني باصدار تصريح باستخراج بيان للحالة الوظيفية للدكتور محمد عبد العزيز - الطبيب المشرح للجثة - حول مسماه الوظيفي وبيان مدى صلاحيته لتشريح الجثة.
واتخذت المحكمة تدابير أمنية لتأمين المنشأة ونشر أفراد ومركبات تابعة لقطاع امن المركزي لتأمين المنشأة من الخارج والداخل وزودت مداخل المحكمة ببوابات إلكترونية.
وحضر المتهمون - المخلي سبيلهم - إلى قاعة المحكمة وجلسوا بمقاعد الحضور وسط تأمين من أفراد مديرية أمن ا?سكندرية وبحضور عدد من أهلهم فيما دخل المتهمان قفص الاتهام مع بدء الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني", والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان تم إدانتهما في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات; فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.