أمن القرية.. بين العرف والقانون

في الوقت الذي تتكاتف فيه جهود القوي السياسية والفقهاء الدستوريين لإنجاز دستور يرضي جميع الأطراف, ويحتوي بين طياته كل فئات المجتمع, فإن هناك مناطق داخل مصر تتهاوي فيها كل الدساتير والقوانين, وهناك بعض القري النائية البعيدة عن قبضة القانون, تلجأ إلي حكم العرف وما يعرف بحكم الشرع.
وما بين مشايخ وعقلاء القري والقبائل تفقد الدولة إحكام قبضاتها علي تلك القري وتنتهك سيادة القانون والحق في الأمن وذلك برغم الجهود المكثفة لاستعادة الأمن والأمان ووقف نزيف الانفلات الذي ضرب البلاد عقب ثورة يناير وعلي مدي اكثر من عامين ونصف العام, الأمر الذي حدا أبناء القرية لأخذ الثأر لأنفسهم بأيديهم أو اللجوء إلي ما يعرف بالقضاء العرفي أو ما يسمونه في قري يغلب عليها الطابع الصحراوي أو تلك التي تتمتع بمساحات شاسعة مترامية الاطراف أو ربما تقع في نطاق مناطق حدودية تؤهلها في ظل حالة الانفلات الأمني لأن تصبح مرتعا خصبا للبلطجية والخارجين عن القانون.
العريش
الشرعي يتحدي العرفي!
كتب أحمد سليم:
ليس قسم الشرطة أو المحكمة هي الفيصل الوحيد للتقاضي بشمال سيناء فهناك أيضا التقاضي العرفي والذي استمد من اعراف الأجيال السابقة والتاريخ وقبل وضع القانون المدني وبعد ثورة52 يناير أضيف نوع آخر من التقاضي يسمي التقاضي الشرعي الذي يدعي أنه يحكم بالقرآن والسنة وقد وجد الأخير اقبالا كبيرا لدي المواطنين ومع اكتظاظ ساحات المحاكم بسيناء وفتراتها الزمنية المتباعدة في الحصول علي الحقوق لجأ العديد ممن لهم قضايا مختلفة إلي حلها عن طريق التقاضي العرفي أو الشرعي فضلا عن أن درجات التقاضي العرفي والشرعي لا تأخذ وقتا طويلا,.
في البداية يحدثنا خالد عرفات من ابناء سيناء حول طبيعة القانون العرفي بقوله إن هذا القانون ظهر قبل أن يكون هناك قانون وضعي وأن كان قد نجح إلي حد كبير في حل بعض المشكلات الاجتماعية إلا أنه أصبح يهدد الأمن العام بشكل صارخ خاصة عندما استخدمه بعض البلطجية في الحصول علي حقوقهم, وعندما طبقت ظاهرة التوثيق العرفية قديما وفي كتب العرف أنه إذا اراد شخص الحصول علي حق من حقوقه قديما وذهب إلي الشخص الذي يريد أن يجلس معه للتقاضي العرفي ورفض هذا الشخص أن يجلس معه عرفيا فإنه في المرة التالية يأخذ معه شاهدين يسميهما العرف شاهدي العدم أي أن يشهدوا أن الرجل ذهب إليه لاجباره علي الجلوس عرفيا ورفض وبذلك يكون من حقه أن يتسلل إلي منزله ويأخذ الجمل الذي يمتلكه ويذهب به إلي شخص يقال له انه شخص أمين ويودع هذا الجمل وتربط قدمي الجمل الأماميتين ويقال انه موثق أي مربوط لحين انهاء الخلاف وبالتالي فإن الشخص صاحب الجمل يجبر للجلوس للتقاضي عرفيا لاستعادة جمله مرة أخري.. ومع تقدم المواصلات الحديثة أصبحت السيارة هي البديل فيقوم الشخص الذي يرغب في الجلوس عرفيا بايقافه أي سيارة تخص الشخص صاحب المشكلة وليست بالضرورة أن تكون السيارة مملوكة للشخص ذاته بل قد تكون تخص أحد أقاربه ويأخذها وتحت تهديد السلاح الآلي وأحيانا يرفض صاحب السيارة النزول منها فيكون نصيبه عدة طلقات نارية وأصيب من جراء هذه الفعلة وقتل أيضا العديد والعديد.. أما التقاضي الشرعي فلا يعترف بالتقاضي العرفي علي الاطلاق ولا يعترف بأحقية أخذ الحق بالقوة وهذا التقاضي انتشر بشكل كبير بشمال سيناء من خلال رجال الدين وكونوا مركزا للتقاضي الشرعي بالعريش والشيخ زويد ورفح وكل ما عليك أن تفعله أن تذهب إلي احدي هذه اللجان وتخبرهم بنيتك للتقاضي الشرعي لديهم, والمئات من المواطنين يرغبون في هذا النوع من التقاضي فأمام اللجنة العديد منهم ينتظر دوره المحدد له ويدخل الطرفان ويبدأ القاضي بترديد عبارة كلا الطرفين رابحان مع شرع الله ويبدأ القاضي الشرعي بإلزام الطرفين بكتابة ورقة نصها انهم يرتضون بالحكم الشرعي ويرضون بتنفيذه تنفيذا كاملا وإذا كان بينهم قضايا في المحاكم فيجب أن يتصالحا قبل الجلوس لدي الشرع بالاستماع من طرفي النزاع ويستند إلي الأوراق وشهادة الشهود فإذا ما تعزر ذلك فانه يلجأ إلي تكوين لجنة من الشرع تذهب للمعاينة إذا كانت القضية تخص أراضي أو ملكيتها وفي قضايا الدم أيضا تذهب لجنة شرعية لمعرفة الحقيقة وبعد عدة جلسات شرعية يصدر القاضي حكمه في القضية مستندا إلي آيات القرآن أو الأحاديث النبوية الشريفة ويقوم بكتابة الحكم علي ورقة ممهورة بتوقيع المشايخ الذين حكموا بالحكم ويذهب كلا الطرفين إلي اللجنة الرئيسية بالعريش ليتم وضع الخاتم المصمم لهذه الجهات وعليه يمكن تنفيذ حكمه إلا أن هذا النوع من التقاضي أيضا وأن كان يجد اقبالا كبيرا إلا أنه في حالة عدم قيام أحد الأطراف بتنفيذ الحكم لا يوجد لديه قوة تنفيذية تجبر الطرفين علي هذا التنفيذ باستثناء ورقة الاتفاق الموقعة بينهما.
قنا
العرف يوقف الدم
كتب من أسامة الهواري:
العرف هو قانون القبائل الذي يحميها في الصعيد وتحديدا في قنا وربما يأتي العرف قبل القانون أحيانا, فأكثر من 90 بالمائة من الأحداث الثأرية والصراعات تنتهي بعيدا عن قانون الدولة ليحل دستور القبائل العرفي الذي لا يتغير وربما تكون القودة أو حمل الأكفان في الخصومات الثأرية هي عنوان يعبر عن قوة الأحكام العرفية في الصعيد والتي تتمسك بها القبائل كدستور لها يحكمها توارثوه جيلا بعد الآخر.
هذا العرف وأحكامه حسبما يري اللواء طارق رسلان أحد أبرز زعامات قبيلة الهمامية هو صمام الأمان الحقيقي لأهل الصعيد خاصة قنا وهذا العرف هو نفسه الذي حافظ علي أمن محافظة قنا إبان الثورة مع سقوط جهاز الشرطة وتعهد كل قبيلة بحماية منشآت الدولة فلم يسجل اقتحام قسم شرطة واحد أو سرقة أي منشأة.
فيما يؤكد العمدة حجازي فخري عمدة قرية فاو بحري أن العرف هو القانون الذي يحفظ الأمن والأمان داخل القرية فهو الذي يمنع الاعتداء علي النسوة والأطفال في أي وقت حتي أوقات الخصومة والثأر يظلون بعيدين تماما, وكذلك الضيوف الذي نري انهم يتم الترحيب بهم من جميع الأطراف المتخاصمة هو الذي يسقط وجوب أخذ الثأر إذا ما كان القتيل قد قتل في أثناء أعمال سرقة أو فعل مشين, وهذه الأعراف هي التي حمت الصعيد حتي اللحظة.
ولا تختلف وجهة نظر حمادة الجبلاوي أبرز ابناء قبيلة الجبلاوي عن سياق الحديث بأن هذه الأعراف هي التي حمت وتحمي قنا حتي الآن, لأن كل قرية بها عائلات وكل مركز به رموز تتحرك عندما تستشعر خطرا ما وأن أهل القرية وعائلاتها هم أنفسهم يتحركون وفقا لهذه الأعراف التي تحمي الجميع بشكل عادل وبالأصول المتفق عليها.
ويري أن الدولة عليها أن تعزز هذه الأعراف التي تحمي أمن المواطن والوطن في آن واحد ويستعرض قائلا أي مشكلة أو خصومة لا يستطيع الأمن أن يقتلعها من جذرها ومن ثم يلجأ إلي لجان المصالحات والحل العرفي ليكون متوازيا في ذات اتجاه الحل الأمني وهو حفظ الاستقرار بشكل عام.
العمدة محمد الزنباعي عمدة قرية فاو غرب سرد ل الأهرام تجربته بعد ثورة يناير قائلا: لقد قمت مع أهل قريتي بكتابة ميثاق وقعت عليه جميع عائلات القرية لحفظ الأمن داخل قريتنا ووضع شروط ملزمة علي كل أهل القرية وهي التي جاءت لتحمل الهدوء طيلة فترات الانفلات الأمني وحتي الآن ورغم انتشار السلاح في الصعيد إلا أنه لم يكسر حاجز العرف الذي تم الاتفاق عليه حتي اللحظة وكانت تجربة اشادت بها الجهات الأمنية كلها فيما بعد لانها حفظت الأمن بشكل ذاتي أي أن المواطن أصبح يطبق القانون لحماية نفسه أولا.
المحاسب علم عبدالوهاب مرعي من قبيلة الحميدات قال ان العرف هو الذي حمي الصعيد من شلالات الدم طيلة العقود الماضية وأن هذه القواعد والأحكام العرفية هي التي تضع خطوطا حمراء ضد أي تجاوز ويكفل لكل قبيلة حماية ما يقع في نطاقها قبل أن يقوم الأمن بواجبه لحمايتها واعتبار أن أي خرق لهذا العرف هو هزة لكيان القبيلة لن يسكت عليه سواء الفاعل من خارج القبيلة أو داخلها.
ومن ثم فإن الجهاز الأمني يكون حريصا بشكل كامل علي أن يجعل لجان المصالحات وفض المنازعات قائمة.
في مطروح
المحاكم للوافدين فقط!
مطروح عاطف المجعاوي:
في مطروح لاتجد ابناء القبائل من سكان القري والواحات والتجمعات السكانية الواقعة في عمق الصحراء يتجهون الي اقسام الشرطة التابع لها تلك القري في النزاعات التي تحدث بينهم ويشمل ذلك ايضا ابناء القبائل من سكان المدن التابعة للمحافظة, حيث يعد اللجوء إلي الشرطة والقضاء بالمحاكم مرفوض عرفيا, كما شهدت العقود الثلاثة الماضية الاحتكام إلي الشريعة الإسلامية في النزاعات بين أبناء القبائل وعادة ما يشرف علي أحكامها أحد شيوخ الدعوة السلفية بمطروح خاصة في المدن الكبيرة ولكن لا يسري ذلك علي القتل, حيث يتم الاعتداد فيه بالعرف القبلي حقنا للدماء, والغريب أن جميع المحاضر والقضايا التي تتكدس بها المحاكم والأقسام في مطروح طرفا الخصومة فيها ليسوا من أبناء القبائل, بل إن طرفا الخصومة عادة لا ينتميان الي القبائل أو ان أحدهما فقط من ابناء القبائل والآخر من الوافدين الي المحافظة حيث توسعت أنشطة المحاكم وأقسام الشرطة مع توافد أعداد كبيرة من الوافدين من المحافظات الأخري الذين يفضلون عادة اللجوء اليها للحكم في النزاعات التي تحدث بينهم وبين الآخرين
اسيوط
القبول بتحكيم العمدة
كتب أسامة صديق:
حرب باردة تدور رحاها بين الحين والآخر في قري محافظة أسيوط وتحتدم حينما يدب الخلاف بين طرفين يكون نتجته تهديد أمن المواطنين الذين لا ذنب لهم لا من قريب ولا بعيد أما أصحاب المشكلة من الطرفين, فتتحول حياة بعضهم إلي جحيم مستمر خاصة حينما تصير المشكلة أزمة حقيقية بعد سقوط ضحايا من أي طرف.
فالقرية الأسيوطية شأنها كسائر القري المصرية لا صوت يعلو فيها فوق حالة التأهب والتسلح المستمر من العائلات وخاصة الكبري منها, حيث عادت وبصورة مبالغ فيها ظاهرة الأخذ بالثأر, الأمر الذي بات يؤرق الكثيرين, في ظل انتشار كثيف للأسلحة بأنواعها المختلفة,.
وفي بعض قري أسيوط ما زال الشكل التقليدي الذي تشتهر به الكثير من القري قائما, حيث العمدة الذي يعد رئيسا للجمهورية بقريته فيما لا يضر, ولم يكن الرجال فقط هم من يستحوذون علي ذلك المنصب رفيع المستوي من وجهة نظر أهالي تلك القري بل كان للسيدات شرف تقلد ذلك المنصب فالعمدة إيفا هابيل انفردت بكونها أول امرأة تشغل هذا المنصب, ففي قرية كومبوها ذات الأغلبية القبطية بمركز ديروط تتمتع العمدة إيفا بهيبة بلا نقصان ولم يجحفها أحد ذلك كونها امرأة,.
وفي بقية القري التي لا يوجد بها نظام العمدة حلت نقطة الشرطة مكان الدور الأمني الذي كان يلعبه العمدة ورجاله لتحقيق حياة طبيعية وآمنة لأهالي القرية, أما عن الدور الاجتماعي والتنفيذي أصبح رئيس الوحدة المحلية بمثابة رئيس جمهورية القرية, ورغم ذلك التطور الذي وصل إلي تلك القري إلا أن العادات والتقاليد مازالت تحكم وتسيطر وتسير الأمور رغما عن الجميع, فحالات الاختطاف مقابل الفدية مثلا أصبحت خبرا شبه يومي اعتاد عليه الأهالي فرغم مجهودات ضخمة تبذل من أجهزة الأمن لتتبع الخاطفين إلا أن خوف الأهالي يدفعهم أحيانا لدفع الفدية خوفا من قتل ابنائهم وعدم رؤيتهم مرة أخري مما يشعل نيران تجارة بذيئة ومهنة رديئة امتهنها بعض الخارجين عن القانون لتحصيل مبالغ مالية وتحقيق ثراء سريع دون وجه حق, وهم لا يبالون أبدا بمعاناة أسر بأكملها من شدة الرعب الذي يعيشون فيه خوفا من اختطاف ابنائهم وبناتهم.
وفي هذا الإطار أطلق اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط, مبادرة لحل النزاعات والتنمية بقري أسيوط من خلال حل الخلافات والمشاكل الثأرية بها واعدا كل القري التي تبادر بتحقيق مصالحات جادة وانهاء الخصومات الثأرية بين عائلات بجعلها في أولويات التنمية الشاملة في جميع المجالات.
الشرقية:
طبقوا حد الحرابة 20 مرة في عامين
كتب نرمين الشوادفي عثمان شحاتة:
يمثل ضعف التواجد الأمني في قري محافظة الشرقية مشكلة كبري لسكانها, فعلي الرغم من أن الشرقية تضم نحو 500 قرية وأكثر من 2000 عزبة وتابع, يسكنهم نحو نصف سكانها البالغ عددهم 7 ملايين مواطن, إلا أنها تكاد تخلو من أي تأمين حقيقي, والغريب في الأمر, أننا نجد أن سكان القري يشعرون بالأمان أكثر من نظرائهم في المدن, وربما يرجع ذلك إلي ما يعرف بالأمن الاجتماعي الذي يعوضون به التواجد الشرطي والأمن الرسمي, وهو الذي يصنعه الأهالي بأنفسهم ويكفله لهم ترابطهم ومعرفتهم المباشرة ببعضهم البعض, حيث ان كل قرية تتكون غالبا من مجموعة عائلات يمثلون أغلب سكانها.
وتجلت نظرية الأمن الاجتماعي هذه فيما شهدته محافظة الشرقية من تطبيق حد الحرابة علي بلطجية حاولوا اقتحام القري وفرض سطوتهم عليها, فتجمع الأهالي وقتلوهم ومثلوا بجثثهم, وتكرر ذلك 20 مرة في قري مختلفة منذ ثورة يناير وحتي الآن.
ويقول محمد فتحي طالب جامعي من قرية الحلوات, إن تأمين أي قرية يعتمد في الأساس علي عدد من الخفراء يتم تعيينهم ويشرف عليهم شيخ الخفراء والمشايخ الإداريون وعمدة القرية, وهم في الحقيقة لا يمثلون أدني أنواع التأمين لأهالي القرية, لأنهم غالبا لا يتواجدون في أماكن عملهم ليلا ولا نهارا وإن تواجدوا نجدهم يجتمعون في مكان واحد لا يتحركون منه ولا يعرفون ماذا يدور حولهم, رغم تحسن الوضع المادي لهم كثيرا في السنوات الاخيرة وارتفاع رواتبهم, ويضيف أن الخفراء لا يتدخلون لفض أي مشاجرة, أو لردع البلطجية من التعدي علي الأهالي وسرقتهم أوضربهم, وكأن لديهم تعليمات مباشرة بذلك, وكذلك فإن البنادق التي يحملونها غالبا تكون بلا ذخيرة ولا يستخدمونها علي الإطلاق, مهما كان حجم الخطر المحدق بالأهالي, وهو ما يترتب عليه الكثير من الجرائم التي كان من الممكن تجنبها لو أنهم تواجدوا وتدخلوا لإنهاء الشجار وضبط المعتدي.
ويري محمد عبدالعزيز محام من قرية صبيح, أن أهم عوامل ضعف العامل الأمني في القري هو عمدة القرية, فلم يعد العمدة مثل سابقيه في العهود الماضية, الرجل ذا الهيبة الذي يحترمه ويخشاه الأهالي كبيرهم وصغيرهم وكذلك يحبونه, بل أصبح العمدة منصب بلا هيبة, حيث تولي العمودية في السنوات الأخيرة أشخاص غير مؤهلين له ولا يحظون بالشعبية والاحترام اللازم بين المواطنين, حيث تم اختيارهم بالتعيين من قبل الأجهزة الأمنية, ولذلك فإن سكان القري يعتبرونهم أعين الشرطة عليهم لمراقبتهم, وكثيرا ما يتعرضون للإهانة, ولا يتدخل العمدة لفض أي مشاجرة مهما كانت, وهو ما جعل المواطنين يتخطوهم ويتوجهون لأقسام الشرطة مباشرة كما أكد عبدالعزيز أن قرية صبيح مركز ههيا بدون عمدة منذ عامين وقد تم تفويض أحد رجال الأمن بمركز بمهام وأعمال العمدة.