تستهدف مصلحة الضرائب تحصيل 14 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ديونا متأخرة غير متنازع عليها مع الممولين من إجمالي 70 مليار جنيه متأخرات متراكمة من الاعوام الماضية منها 56 مليار جنيه متنازع عليها في مراحل التقاضي المختلفة. أوضح ممدوح عمر رئيس المصلحة أن المصلحة أعدت جدولا زمنيا حتي 2014/6/30 للإنتهاء من تحصيل المتأخرات غير المتنازع عليها وكذا إعادة النظر في المتأخرات محل النزاع ودراسة كل حالة علي حدي واصدار تعديل تشريعي لتمكين المصلحة من تحصيلها إذا تطلب الامر. وقال عمر إن تحصيل المتأخرات من الملفات التي يولي لها إهتماما كبيرا لأنها تمثل مصدرا من مصادر الحصيلة المستهدف تحقيقها هذا العام والتي تقدر ب321 مليار جنيه طبقا لموازنة العام المالي 2014/2013 بزيادة نحو 100 مليار عن العام الماضي مؤكدأ أن مؤشرات الحصيلة حتي الان غير مبشرة وذلك نتيجة لتأثر الانشطة التجارية والاقتصادية المختلفة بالحالة الامنية التي تمر بها البلاد وتطبيق حظر التجوال.وطالب رئيس مصلحة الضرائب بضرورة تغيير طريقة التعامل مع اجراءات ترتيب الدين وطريقة سدادها والتي تمثل عائقا كبير امام تحصيلها حيث يلزم القانون الحالي ممول ضريبة الدخل بسداد الغرامات المستحقة عليه قبل الضريبية الاصلية وهذا من شأنه تعجيز الممول عن السداد وغالبا ما يسدد الغرامات ويؤجل الضريبة الجديدة. ويقترح ممدوح عمر أن تقتصر الحوافز التشجيعية لتحصيل المتأخرات علي تخفيض الغرامات والتي أحيانا ما تفوق الضريبة الاصلية وأشار الي أن المصلحة لا تفرق في إجراءات تحصيل الديون بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية. موضحا أن اجمالي المتأخرات علي القطاع الخاص بلغت حوالي 47 مليار جنيه في حين بلغت ديون المؤسسات الصحفية نحو 10 مليارات جنيه وكذا البنوك نحو5,1 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام نحو 1.5 مليار جنيه أما الشركات القابضة فعليها ديون مستحقة3,4 مليار جنيه. وشدد رئيس مصلحة الضرائب علي معاملة جميع الممولين طبقا لأحكام القانون دون تفرقة بين ممول وآخر علي أساس سياسي أو ديني وإن كل من يخطئ ويتلاعب بحق الدولة يتعرض للمساءلة طبقا للقانون.
