لا أسباب سياسية وراء رفض طلب قطر زيادة الرحلات

حقوق النقل الجوي.. أصول ثابتة لكل دولة يجب الحفاظ عليها

أثار عدم موافقة مصر علي طلب سلطات الطيران المدني القطري بزيادة عدد الرحلات بين البلدين الكثير من التساؤلات حول مدي أحقية الدول في تعديل الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي.
وأهمية هذه الاتفاقيات ودورها في تنظيم حقوق نقل الركاب والبضائع بين الدول بما يحفظ حقوق كل دولة ويحافظ علي سيادتها. وماهي التأثيرات الاقتصادية للطلب القطري بزيادة الرحلات علي مصر للطيران؟
فيما يتعلق بالطلب القطري اكد المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران انه لاتوجد اي ابعاد سياسية وراء عدم الموافقة علي المطلب القطري بزيادة الرحلات وان حقوق النقل الجوي من الأصول الثابتة للدولة والتي يجب الحفاظ عليها, ومن جانبه نفي المهندس محمد ابراهيم شريف رئيس سلطة الطيران المدني المصري انعقاد جلسة مفاوضات ثنائية لتعديل اتفاقية الطيران المدني بين البلدين, وقال ان مذكرة التفاهم الملحقة بالاتفاقية تنص علي تسيير كل شركة من البلدين61 رحلة بحد أقصي0053 مقعد فقط بين القاهرة والدوحة بواقع23 رحلة أسبوعيا لشركة مصر للطيران والقطرية, أما المطارات الإقليمية مثل الاسكندرية والأقصر فليست هناك قيود علي تسيير أي عدد من الرحلات اليها حيث نطبق مبدأ السموات المفتوحة وهي سياسة وزارة الطيران المدني تشجيعا للسياحة ولحركة العمالة المصرية.
وأضاف شريف أنه حتي في حالة طلب الجانب القطري مستقبلا زيادة عدد الرحلات فإن الجانب المصري لا يري في الوقت الحالي جدوي اقتصادية من زيادة هذا العدد, خاصة أن أي تعديل في عدد الرحلات بين مصر وقطر لابد ان يخضع لمفاوضات نقل جوي بين سلطتي الطيران المدني بالبلدين وهو مالم يحدث في العام الحالي, كما أن آخر تعديل لمذكرة التفاهم تمت خلال المفاوضات التي جرت بين البلدين خلال شهر نوفمبر2102, وجاء فيها الموافقة علي رفع عدد الرحلات الأسبوعية لكل شركة وهي مصر للطيران علي مصلحة الشركة الوطنية وعدم استخدام زيادة الرحلات في التسويق لنقاط الي مابعد الدوحة مما قد يؤثر سلبيا علي مصر للطيران.
أما عن الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي بين الدول فأشار الخبراء إلي أنها تتم وفقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني التي تم توقيعها في ديسمبر عام4491 والهدف الأساسي لأي اتفاقية نقل جوي بين بلدين هو تنظيم وتنشيط الحركة الجوية بينهما من خلال استراتيجية واضحة وهي تحقيق مكاسب متبادلة للطرفين.. وتعتمد اتفاقيات النقل الجوي علي تبادل الحريات الجوية بين الدول ويقصد بهذه الحريات حق كل دولة في ممارسة نشاط النقل الجوي وفقا لضوابط ومعايير, وتنقسم الحريات الي6 حريات جوية منها الحرية الأولي ويقصد بها حق عبور شركة الطيران أجواء أي دولة, والثانية حق الهبوط لأسباب فنية فقط في دول أخري أما الثالثة والرابعة معا فتمثلان الحق في نقل ركاب وبضائع من دولة الي أخري دون التوقف في أي نقطة, اما الحرية الخامسة فهي حق نقل الركاب من دول غير الدولة التي تتبعها شركة الطيران الي دول أخري علي أن تبدأ الرحلة من نفس الدولة التي تمتلك شركة الطيران والحرية السادسة التي تعني حق شركة الطيران في نقل ركاب من والي نقاط خارج الدولتين الموقعتين علي اتفاقية النقل الجوي بشرط ان تهبط رحلة الطائرة في دولة الطرف الثاني الموقع علي الاتفاقية.
وتعتبر المعاملة بالمثل هي الأساس في أي اتفاقية ثنائية للنقل الجوي لتحقيق الفوائد لكل طرف مع الحفاظ علي حقوقه في النقل الجوي وتتضمن أغلب الاتفاقيات الثنائية معايير وأساليب محددة لتنظيم السعة الواجب عرضها من جانب شركات الطيران من كل طرف, وتحدد عدد المقاعد, وذلك عند ممارسة حقوق النقل الجوي.