في العام الماضي أصدر مجلس الشعب المنحل قانونا بطريقة سلق البيض, وفي غفلة من أصحاب المصلحة( وهم الطلاب وأولياء الأمور بالدرجة الأولي), لتحويل نظام الدراسة بالثانوية العامة من العامين إلي العام الواحد.. وكالعادة كانت الحجة تخفيف عبء الدروس الخصوصية عن كاهل الأسرة المصرية.. ولكن بالورقة والقلم نجد أن تحويل النظام إلي السنة الواحدة قد ضاعف الأعباء علي كل من الطالب وولي أمره. في النظام الجديد, الطالب ملزم بدراسة7 مواد كلها إجبارية يمتحنها في نهاية العام مرة واحدة, بالإضافة إلي المواد الثلاث( منها مادة بفرعين), التي المدرسة( وهي مواد نجاح ورسوب دون إضافة للمجموع), غير مواد التربية الرياضية والفنية والتكنولوجية وكل منها مخصص لها05 درجة وامتحان عملي في نهاية العام. طبعا سيدافع المؤيدون عن هذا النظام, متعللين أنه عودة للنظام الأسبق للتعليم( قبل تطبيق نظام العامين), وأن هذا النظام سيجبر الطالب علي الانتظام في الحضور للمدرسة والمداومة لتطبيق نظام اليوم الكامل.. وهذا رأي في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب, لأنه لم يراع ضغط الدروس الخصوصية علي الطالب وضيق وقته مع كثرة المواد الدراسية, مما يقلل فرص التركيز والتحصيل.. كما أن التعليم زمان( أيام السنة الواحدة), كان يعتمد تماما علي المدرس والمدرسة وكان الطالب وقتها يستحيي أن يعرف زملاؤه أنه يأخذ درسا خصوصيا, لأن ذلك يدل علي ضعفه أو غبائه.. أما اليوم فالعادي أن يحصل الطالب علي دروس في جميع المواد وغالبا ما تكون عند أسود وفهود المواد كما يطلق بعض المدرسين علي أنفسهم. يا سيادة رئيس مجلس الوزراء, التعليم هو دليل تقدم الدول.. وياسيادة وزير التربية والتعليم, لست ضد انتظام الطالب في المدرسة.. وأتمني أن تعود للمدرسة والمدرس هيبتهما.. ولكني ضد أن يكون الطالب فأرا في معمل.. فقد تنجح التجربة وقد تخفق فيتحطم مستقبل أبنائنا علي صخرة قرارات مبنية علي قوانين وضعت في ليلة لم يظهر فيها القمر. لمزيد من مقالات بقلم:سعادة حسين