القضاة: مجلس القضاء يختار النائب العام.. والتقاعد في سن السبعين

استقبل نادي قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند بمقره امس السيد عمرو موسي رئيس لجنة تعديل الدستور والوفد المرافق له لبحث مطالب القضاة واقتراحاتهم بشأن الدستور الجديد ومن جانبهم تمسك اعضاء السلطة القضائية بعدد من الاحكام والتعديلات المتعلقة بباب السلطة القضائية من الدستور.
وترسيخ مبدأ استقلالهم وجاء في مقدمة مطالبهم تحديد سن70 عاما لتقاعدهم واحالتهم الي المعاش كما اعلنوا تمسكهم بقصر حق وسلطة اختيار النائب العام علي مجلس القضاء الأعلي وحده دون أي تدخلات من قريب او بعيد للمؤسسة الرئاسية او وزير العدل لضمان الحيدة والنزاهة في تحديد من يشغل هذا المنصب الرفيع فضلا علي المطالبة بتخصيص موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة وحظر التعرض للأحكام القضائية بالايجاب او السلب علي ان تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم ومقار النيابات وحماية اعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والعاملين بها لضمان عدم التأثير عليهم بأي شكل من الاشكال.
كما تضمنت مطالب القضاة قيام مجلس القضاء الأعلي بتنظيم شئون القضاء والنيابة العامة علي ان ينظم القانون تشكيلة واختصاصاته وسلطاته وللمجلس فقط دون غيره مساءلة القضاة واعضاء النيابة العامة تأديبيا.
واوضح مجلس ادارة نادي القضاة ان مطالباتهم تتضمن حق النيابة العامة ان تطلب دون غيرها من مجلس القضاء الاعلي ندب قاضي تحقيق متي رأت ضرورة لذلك.
ومن ناحية اخري تقدمت وزارة الخارجية بمقترح للجنة الخمسين بتعديل الدستور المصري لتنظيم جلسات استماع مع ممثلي الجاليات المصرية في الخارج فضلا عن تخصيص موقع علي شبكة الانترنت للتواصل مع المصريين بالخارج واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم للتعديلات المقترح ادخالها علي الدستور المصري.