طالب خبراء وباحثون وأكاديميون لجنة الخمسين لإعداد الدستور ضرورة تأكيد الهوية الإفريقية لمصر والنص علي ذلك بشكل واضح في الدستور. وخلص اجتماع دعا إليه الدكتور حلمي شعراوي أستاذ الدراسات الإفريقية وضم باحثين من مختلف الهيئات المهتمة بإفريقيا إلي صيغة مقترحة تم إرسالها للسيد عمرو موسي رئيس اللجنة, وقال الدكتور حلمي شعراوي: إن النص الحالي يجب تعديله حيث يقصر علاقة مصر بإفريقيا علي الوجود الجغرافي, وقال إنه يجب تأكيد انتماء مصر الوثيق بالقارة, ومايترتب علي ذلك من التزام بسياسات شاملة لتحقيق التعاون والتكامل مع دولها في جميع المجالات. ومن ناحية أخري أكد الدكتور إبراهيم نصرالدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التأكيد علي الهوية الأفريقة مهم ليس فقط لمصر بل لكل دول الشمال الإفريقي, لأن ذلك سيفتح أمامهم آفاقا كبيرة في التعاون مع أشقائهم الأفارقة, فضلا عن أنه يعبر عن حقيقة هويتهم, فالشعب المصري إفريقي بحكم التاريخ والجغرافيا والأصول السلالية, وتجاهل ذلك هو أمر في غاية الخطورة. ومن جانبه يري الدكتور السيد فليفل أستاذ الدراسات الإفريقية أن الشخصية المصرية تتكامل ملامحها ولاتتناقض, فهي عربية إسلامية تنتمي لإفريقيا التي تصنع وجود مصر ومصالحها, فوجود مصر من عدمه يرتبط بنهر النيل, وإفريقيا بالنسبة لمصر أكبر من كونها جانب من جوانب هويتها, ولذا من الطبيعي أن يوجد في الدستور نصا يعترف بالوجود الإفريقي في الهوية المصرية. فيما يري السفير محمد نصرالدين رئيس الجمعية الإفريقية أن إفريقيا بالنسبة لمصر هي المستقبل, هي النيل والحياة وفرص العمل لفائض العمالة والأسواق لفائض الإنتاج والأمن القومي الحقيقي, وأنه يجب النص علي الإنتماء الإفريقي بشكل واضح في الدستور, ليكون بداية لشيوع ذلك في المدارس والبيوت, من أجل إعادة ترتيب الأولويات في العقل المصري. وتري الدكتورة إجلال رأفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن النص علي تعريف هوية مصر بأنها دولة عربية إفريقية ضروري لأنه تعبير عن الواقع من ناحية, ولأهمية ذلك في حل قضايا وجودية بالنسبة لمصر مثل قضية المياه, وتضيف: أن الدستور لن يكون كافيا ليدرك المصريون حقيقة ذلك, ولكنه سيكون بداية أساسية يتم البناء عليها, وخاصة في التعليم منذ الطفولة ليشب المصريون علي حقيقة إنتمائهم الإفريقي. وتؤكد الدكتورة أماني الطويل رئيس الوحدة الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الهوية المصرية يجب أن تكون تعبيرا عن إنتماء الشعب المصري للحضارتين العربية والإسلامية وعن جذوره الإفريقية. وتقول الدكتورة شهيدة الباز رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية إن الدستور يجب أن يشير إلي العلاقة العضوية بالقارة الإفريقية, للتمهيد لصنع سياسات مستقبلية تحقق مصالح إقتصادية, وتمكن مصر مع باقي الدول الإفريقية من مواجهة تحديات العولمة.