مجرد رأى

موعد مع الدستور

وصلني مؤخرا الكتابان الأول والثاني من سلسلة مجموعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا الدستورية منذ إنشائها عام1969 إلي عام2012
وقد تضمن الكتاب الثاني كل ما أصدرته المحكمة الدستورية متعلقا بالضرائب والرسوم. أما الكتاب الأول وهو الذي أركز عليه فيتضمن ما أصدرته المحكمة الدستورية متعلقا بالانتخابات وحق الترشيح والأحزاب والمجالس المحلية والإشراف القضائي والإعلانات الدستورية والعزل السياسي وغير ذلك من قضايا أصبحت من أبرز قضايا الساعة. ولهذا يكون مهما أن تسارع الأمانة العامة للجنة تعديل الدستور التي بدأت أعمالها أمس بترتيب الحصول علي أعداد كافية من هذا الكتاب الأول ليكون مرجعا أمام كل عضو في اللجنة يستخرج ويتابع منه القواعد والأسس التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها سواء حكمت بقبول أو برفض طلبات الطاعنين لأن حيثيات الحكم في الحالتين جديرة بالمعرفة خاصة من جماعة تعالج دستورا ولد مشوها.
تولي هذا المجهود الكبير في جمع وتصنيف وتحليل وتقديم موضوعات سلسلة أحكام المحكمة الدستورية التي ستصل إلي عشرين كتابا المستشار رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, والذي سبق أن نال جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عن كتاب شرح أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عام.2005
يقول المستشار رجب سليم في مقدمة كتاب الانتخابات: لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت العديد من الأحكام في شأن النصوص المتعلقة بانتخابات المجالس التشريعية و أعضاء النقابات المهنية والمجالس الشعبية المحلية أو مجالس النقابات المهنية أو العمالية أو مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام, كما أرست العديد من المبادئ في هذا الشأن فقد رأينا تجميع هذه الأحكام والمبادئ بين دفتي كتاب واحد حتي يمكن للسادة القضاة والمحامين وأعضاء المجالس النيابية وأعضاء النقابات المهنية والعمالية وسائر المشتغلين بالقانون والمهتمين بالشأن العام الإطلاع عليها والوقوف علي مدلولها تحقيقا لمصلحة الوطن. وهو ما يؤكد أن الكتاب يأتي في وقته, وكأنه علي موعد مع تشكيل لجنة إعداد الدستور وكل الذين يريدون ويهمهم متابعتها.
لمزيد من مقالات صلاح منتصر