البرلمان الكيني يقرر الانسحاب من الجنائية الدولية

احتجاجا علي محاكمة زعمائها, أقرت الجمعية الوطنية(البرلمان) في كينيا اقتراحا يمهد الطريق أمام البلاد للانسحاب من الأجهزة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لتكون بذلك أول دولة في العالم التي تجري مثل هذا التصويت للانسحاب من المحكمة الدولية.
ومن المقرر أن يمثل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل, لمحاكمته بتهم التورط المزعوم في موجة من العنف العرقي في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها عام2007 التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص وشردت نصف مليون. وسيمثل أيضا نائبه وليام روتو أمام جلسة منفصلة علي ذمة الجرائم ذاتها مع جوشا سانج الصحفي الإذاعي. وتردد أن الاثنين تآمرا لاستخدام العنف ضد أشخاص بسبب عرقهم وانتمائهم السياسي, وإجبارهم علي الفرار من منازلهم.
ويدعو الاقتراح, الذي نال الموافقة, النائب العام إلي صياغة مشروع قانون في غضون شهر من شأنه أن يعفي كينيا من قانون الجرائم الدولية الالتزامات الدولية القائمة, كما يدعو الحكومة إلي أن تتخذ خطوات للانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة. وقال زعيم الأغلبية في البرلمان الكيني آدن دوالي والذي دعا إلي عقد جلسة خاصة للتصويت علي الانسحاب إن القضية الكينية ربما تنقذ أفريقيا ككل, ولذا يمكن أن يكون لديها نظام قضائي سليم.
ويتطلب الانسحاب الفعلي من المحكمة تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة وهي عملية قد تستغرق عاما علي الأقل.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن الانسحاب لا يؤثر علي القضايا الجاري العمل فيها.
ودعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان النواب الكينيين إلي رفض الاقتراح قائلة إن مثل هذا التصويت من شأنه حرمان كينيا من واحدة من أهم سبل حماية حقوق الإنسان الدولية. وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الكينية بالوفاء بالتزاماتها لتحقيق العدالة لصالح ضحايا أحداث العنف.