قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لإهتمامات الناس ان الوزارة تحرص علي أن يشمل الدستور الجديد نصا يقر بأن الحق في الصحة يعد من الحقوق الانسانية الأصيلة, وأن تلتزم الدولة بتوفير نظام صحي عادل يؤكد مبادئ الإنصاف الاجتماعي ويوفر خدمات ذات جودة لجميع المواطنين دون تمييز, وتخصص له نسبة كافية من موازنتها العامة, ويحظر فيه الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ, وأن تخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها وستصبح صحة المواطن معركتنا في الدستور الجديد. وفيما يتعلق بخدمة الطوارئ137 أكدت الوزيرة أن هذه الخدمة سيتم تفعيلها نهاية الاسبوع المقبل لتشمل أيضا الاتصال بالمجالس الطبية المتخصصة للاستفسار عن قرارات العلاج علي نفقة الدولة ومواعيد صدورها, أو التعرف علي الاجراءات التي يجب اتباعها لاستخراج هذه القرارات بسهولة. كما تضيف وزيرة الصحة أنه سيتم تفعيل نظام الفيديو كونفرانس خلال شهرين, وهذا النظام موجود في بعض المستشفيات الكبيرة بأغلب المحافظات والمتصل بادرة المجالس الطبية المتخصصة والذي من خلاله يمكن مناظرة مرضي الأقاليم الذين تحتاج حالاتهم أحيانا السفر للقاهرة في هذه المستشفيات الموجودة لديهم في محافظاتهم دون الحاجة للسفر. وعن الوحدات الصحية بالأرياف قالت د.مها الرباط إن هناك خطة تطوير لوحدات الرعاية الصحية الأساسية, وقد وصلت نسبة التنفيذ بها لأكثر من50%, وسوف يتم تطوير الباقي خلال السنوات الخمس المقبلة, بحيث تصبح الرعاية الصحية الأساسية متاحة في جميع أنحاء الجمهورية, مضيفة ان هناك عشر وحدات يتم انشاؤهم حاليا في الأماكن العشوائية تخدم نحو135 الف مواطن وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات. وفي سياق آخر أكدت وزيرة الصحة والسكان ان الرصيد الحالي من الدم مطمئن, موضحة أن ذلك لا يمنع استمرار حملات التبرع, حيث ان حملات تجميع الدم مستمرة طبقا للخطة المسبقة المعدة لذلك, كما أشارت إلي أن هناك شبكة اتصالات قوية بين مراكز الدم المركزية والفرعية بالمستشفيات وذلك لسد أي عجز قد ينشأ فجأة في أي محافظة في ظل الاحداث الراهنة. وقالت الوزيرة ايضا أنه خلال الشهور المقبلة ستتم دراسة طرق التغطية التأمينية لبعض الأمراض بالغة التكاليف, بحيث يتحمل التأمين الصحي الجزء الأكبر منها, كما سيتم التحضير الجيد والفعال لإطلاق المشروع القومي لفيروسات الكبد, حيث ان هناك من150 الي160 الف اصابة جديدة كل سنة. وأشارت وزير الصحة إلي أن هناك1797 سيارة اسعاف تغطي كل انحاء الجمهورية بالاضافة لطائرتين اسعاف ايضا وسوف يتم التوسع بزيادة50 سيارة اسعاف للحضانات, و100سيارة أخري ستوزع حسب احتياجات كل محافظة. وفي سياق منفصل وعن مواجهة ضغط العمل داخل المستشفيات أكدت الوزيرة ان هناك إعادة هيكلة المسار الوظيفي للأطباء( النيابات والتكليف) مما يسهل توفير القوي البشرية اللازمة لعلاج جميع المرضي ودون المساس بالمستقبل العلمي للطبيب, وتوزيع الخدمات الطبية( وحدات رعاية ومستشفيات) بناء علي الاحتياجات الفعلية السكانية والجغرافية, وأيضا مساندة توجه وزارة التعليم العالي بإنشاء كليات طبية في المحافظات النائية والمحرومة وذلك لتوفير كوادر طبية من أبناء تلك المحافظات وتخفيف الضغط علي المدن الكبيرة وخفض عدد المرضي الذين يسعون الي العلاج في محافظات بعيدة بحجة عدم توافر مستشفيات في محافظتهم. كما أكدت استمرار طلب زيادة تأمين المستشفيات ضد الاعتداءات المتكررة مما يمنع أحد أهم أسباب تعطيل العمل في الفترة الحالية داخل المستشفيات ويجعل سير العمل أكثر سلاسة. وعن دور الوزارة في تحسين دخول الاطباء قالت وزيرة الصحة انه جار الانتهاء من الشكل النهائي للكادر واللائحة التنفيذية الخاصة به, وان هناك لجنة مشتركة مع وزارة المالية تم عقد أولي جلساتها الاسبوع الماضي وذلك لدراسة المعوقات التحويلية للقانون المقترح, كما أكدت أن اجتماعات لجنة الكادر لم تتوقف بعد ثورة30 يونيو.