أثلج صدري ما قامت به حكومة الدكتور الببلاوي ممثلة في وزراء المجموعة الاقتصادية من تصريحات واجتماعات في نهاية الأسبوع الماضي كشفت عن حزمة من الاجراءات العاجلة لتحفيز الاقتصاد. وكنت قد انتقدت في مقال السبت الماضي تحت عنوان الاقتصاد ياحكومة التأخر في بذل الجهود العاجلة لتحريك الاقتصاد. المبادرة الحكومية التي أعلنها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن اقرار مجلس الوزراء 22.3 مليار جنيه اعتمادات اضافية للاستثمارات العامة كحزمة أولي تخصص لأغراض تحفيز الاقتصاد لتصل جملة الاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجاري الي 144 مليار جنيه أخبارا مفرحة, خاصة أن الحكومة ستولي قدرا كبيرا من الانتباه لمشروعات البنية الأساسية بغرض تحسين بيئة الاستثمار, والتشغيل حيث تتميز هذه المشروعات بكثافة العمالة. واكب ذلك اجتماع لأسامة صالح وزير الاستثمار مع كبريات المؤسسات المحلية والعالمية المستثمرة في مصر والذي أكد فيه عزم الحكومة علي دعمها للمستثمرين, واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الاستثمار. أيضا اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن سياسات مهمة للمرحلة المقبلة في مقدمتها معالجة دعم الطاقة علي مراحل, والاعداد للعمل بضريبة القيمة المضافة, والعمل علي معالجة عجز الموازنة. كذلك أعلن عادل لبيب وزير التخطيط عن اتاحة 1.5 مليون فرصة عمل للشباب, كما أعلن المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان موافقة وزارة التخطيط علي زيادة موازنة الاسكان الاجتماعي الي 5 مليارات جنيه. من الواضح أن الحكومة الحالية تقرأ وتسمع وتتواصل. تنشيط الاقتصاد والقضاء علي البطالة لا ينفصل عن حرب مصر ضد الارهاب, بل أن التشغيل هو السبيل لاستعادة الاستقرار الاجتماعي, فما زالت لافتة عايز شغل ياكبير التي رفعها الشباب في مظاهرات25 يناير هي حجر الزاوية لكل ما جري وما سيجري. لمزيد من مقالات نجلاء ذكري