عقدت اللجنة الوزارية للثقافة اجتماعها الأول برئاسة الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي, بمقر وزارة التعليم العالي. الذي حضره الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة, والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم, والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار, والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف, وخالد عبدالعزيز وزير الدولة لشئون الشباب, وطاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة, والدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلي للثقافة. ومن جانبه أكد الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي أهمية دور الثقافة في بناء الشخصية المصرية, وذلك من خلال دعم الهوية, والتمسك بالقيم والأخلاق والعادات المستمدة من التاريخين المصري والعربي. وأضاف عيسي أننا في حاجة ماسة لاستخدام المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في دعم مفهوم الهوية الوطنية بمحدداتها ومقوماتها وثوابتها, ودعم الدور الثقافي المصري في محيطيه العربي والإسلامي, باعتباره أهم دعائم القوة الناعمة لمصر. وناقشت اللجنة مجموعة من المحاور الأساسية, منها الثقافة والخطاب الديني, وثقافة الهوية في برامج التعليم العالي والثقافة والإعلام, ودعم البرامج الثقافية والفنية في مؤسسات الدولة من خلال وزارات الثقافة والشباب والرياضة. واتفقت اللجنة علي مجموعة من الآليات والبرامج الأساسية التي تشمل دعم الأنشطة المشتركة بين وزارات التعليم العالي, والتربية والتعليم, والإعلام, والرياضة, والشباب, وتدعيم برامج المواطنة, والقيم الأخلاقية, وتدعيم الهوية والانتماء لدي النشء والشباب, وذلك من خلال جميع الوزارات المعنية, وكذلك عقد الاتفاقيات المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنشئة الاجتماعية, والبناء الثقافي للمواطنين, وإعداد مؤلفات في شكل كتب ثقافية تقدم نماذج قدوة من الشخصيات المصرية والعربية وإنجازاتها في جميع المجالات. كما شملت الآليات تأكيد التنوع الثقافي من خلال دعم الثقافة العلمية بكل عناصرها, والانفتاح علي الثقافات الأخري, ودعم البرامج الثقافية والفنية في مؤسسات الدولة, ونشر وتدعيم القيم المجتمعية للتعايش بين المواطنين, وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية بما يسهم في تشكيل الشخصية المتكاملة للشباب المصري, ووضع الآليات المناسبة لتطوير الخطاب الديني بما يجعله قادرا علي المساهم في بناء شخصية الإنسان المصري بالشكل الصحيح. واتفقت اللجنة علي أن تقوم كل وزارة من الوزارات المعنية بتقديم مقترحاتها مع تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي الوزارات لوضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة المقبلة.