ظلت سيناء تعاني من الإهمال منذ أن أستردتها مصر من الإحتلال الإسرائيلي. وظل هناك قدر كبير من التوتر بين أهلها وسلطات الدولة, نتيجة ميراث عهد مبارك الذي خلف شعورا لدي السيناويين بالظلم والتهميش. وربما ترجع حالة الفوضي في سيناء لانتشار السلاح المهرب, ووجود الجماعات الجهادية والتكفيرية ممن وجدوا في جغرافيتها الصعبة ملاذا آمنا, بالإضافة لعصابات التهريب بمختلف أنواعه من السلع الغذائية والمواد التموينية, الي تهريب الأفارقة الي إسرائيل. ومنذ سقوط مبارك, يشهد الوضع الأمني توترا في سيناء حيث تعرض السياح الأجانب للخطف للمطالبة بالإفراج عن سجناء, وتم تفجير أنابيب الغاز قرابة العشرين مرة, وتعرضت مواقع عسكرية وشرطية لهجمات بشكل شبه يومي راح ضحيتها عشرات القتلي والمصابين فضلا عن استهداف مواقع ومنشآت حيوية. وبلغت قمة الإرهاب في مجزرتين: الأولي في رمضان قبل الماضي وراح ضحيتها16 جنديا. والثانية الأسبوع الماضي وراح ضحيتها25 جنديا. وعملية خطف الجنود المصريين, التي إنتهت باطلاق سراحهم. لقد كان لكل نظام مشروعه القومي, فاختار عبدالناصر بناء السد العالي, والسادات تحرير سيناء, ومبارك مشروع توشكي, وعلي النظام الحالي والمقبل أن يعلن أن مشروعنا القومي هو تطهير سيناء من الإرهابيين, ثم تعميرها, وهو مشروع لا يقل أهمية عن بناء السد العالي أو تحرير سيناء. مطلوب من قوات الأمن فرض السيطرة الكاملة علي سيناء, وتطهيرها بإبادة ما بها من إرهابيين مهما تكن جنسياتهم, وغلق جميع أنفاق التهريب, وألا تعتمد السلطات علي الحل الأمني فقط, بل علي الدولة أن تحتضن أهل سيناء وتحتويهم, ولا تحرمهم من أي حقوق ينالها أي مصري آخر, وأن تبدأ في التنمية الحقيقية بها بعيدا عن الشعارات الرنانة والأغاني الجوفاء, نريد مشاريع صناعية وسياحية جديدة وإنشاء تجمعات سكانية وتشجيع الشباب علي ترك الوادي والإقامة بها, ويوم أن ننجح في تنمية سيناء اقتصاديا, سنقضي علي الإرهاب بها. لمزيد من مقالات جمال نافع