في تغير إستراتيجي بالشكل والمضمون علي الخريطة السكانية في قطاع غزه الخاضع لسلطة حماس أعلن مجموعة من الشباب الفلسطيني تكوين حركة تمرد ضد حركة حماس, مؤكدين أن الحركة امتداد من كل جماهير غزة الشرفاء المضطهدين. وأن تمرد وجماهيرها بدأت بالإعدادات الأولية لترتيب الخطوات التي ستنتهي بإعلان العصيان المدني الشامل في الحادي عشر من نوفمبر المقبل(11-11-2013). وأكدت الحركة في بيان لها: نطمئن جماهير شعبنا بأننا مستمرون ولن ترهبنا تهديدات داخلية القتلة, ولن توقف تقدمنا نحو تحقيق هدفنا بإسقاط حكومة سرقت وقتلت وكذبت وخانت كل ما هو فلسطيني, والآن وتحت دولية مبادئهم يبيعون القضية الفلسطينية, ويشاركون في العنف الدموي الذي يهدف لتدمير مصر العروبة.. مصر التاريخ التي لطالما هي وجيشها العظيم وقفت إلي جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.. هنا حماس تضع مصلحتها الحزبية الفئوية بالتنسيق مع الأحزاب الإرهابية وتنسي أن فلسطين قضية الأمة العربية ولا يجوز أن يكون هناك أي تدخل باسم شعبنا في أي دولة عربية, وأكدت الحركة الدور الإيجابي الذي يقوم به الإعلام المصري بالتمييز بين ابن فلسطين وبين الحركة الإرهابية الحمساوية التابعة للإخوان الإرهابيين في مصر والعالم. هنية يحذر تمرد غزة ويهدد بالدم من جانبه قال رئيس حكومة حماس المقالة في غزة إسماعيل هنية نستمع إلي دعوات البعض للتمرد والتحرك وأنا مع التمرد, ولكن تمرد ضد العدو الصهيوني, ضد الاحتلال الإسرائيلي, نحن كلنا شعب متمرد علي المحتل, متمرد علي الذل والهوان والحصار, لكن لغة التمرد علي بعضنا البعض لغة يجب ألا تستخدم فيما بيننا, لا تذهبوا إلي هذا الطريق, لا تذهبوا نحو هذا الاتجاه الخطر, هذا اتجاه له نتائج صعبة علي وحدتنا, العاقل من يتعظ بنفسه وغيره, ولا نريد أن نذهب لهذا المربع الصعب, ولا نريد أن نستدعي العلاقات في بعدها الدموي, نريد الحوار لغة تفاهم بيننا وأطلب من القيادات التي تعمل غطاء لتحركات شبابية معروفة أن تتسم بالحكمة وألا تذهب لمسارات خطيرة. وفي خطوة توددية دعا هنية إلي توسيع رقعة المشاركة في إدارة قطاع غزة إلي حين تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية, وقال هذه دعوة نابعة من وعي وإدراك, نمد أيدينا لكل إخواننا, ودعا هنية إلي إطلاق ما سماه قطار الانتخابات البلدية والطلابية, بالتزامن في أداء متكامل بين غزة والضفة, وقال: نفتح أذرعنا لتوسيع المشاركة في الإدارة ونتطلع إلي حكومة وحدة وطنية ومصالحة وإنهاء لمسيرة الانقسام, ونعمل لأجل ذلك ومستعدون لتقديم الاستحقاق المطلوب. ولم يوضح هنية الآليات التي يدعو فيها للمشاركة في إدارة قطاع غزة أو الجهات المدعوة لمثل هذه المشاركة, كما لم يتطرق الي آلية تغير القيادة العليا الإنقلابية والتي سيطرت علي القطاع ولا مصالحة او عودة الي الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الإنقسام التي فرضتها حماس في انقلاب2007 إلا من خلالها. تخبط داخل حماس من تمرد ذكرت تقارير إعلامية أن حالة من التخبط الكبير تسود أوساط حركة حماس وذلك عقب نشر فيديو يظهر فيه مجموعة من الملثمين ضمن حملة تمرد علي الظلم في غزة قالوا انهم يعدون فاعليات ضد حكم حماس وظلمها في القطاع. وقالت إن هذا التخبط والتوتر ازداد في الأيام الأخيرة وتم مناقشته مطولا في جلسة الحكومة المقالة حيث طلب هنية من وزير داخليته فتحي حماد القبض علي هذه المجموعات ومحاصرتها فورا قبل أن يتم تعميم الفكرة بشكل اكبر مشددا علي ضرورة دراسة وملاحقة القائمين علي مجموعات تمرد في قطاع غزة. وكانت حركة حماس أعلنت تمكنها من إلقاء القبض علي بعض الأشخاص الذين يقفون وراء حملة تمرد مشيرة إلي أن المسئولين عن إدارتها في مصر والضفة الغربية وليس بالقطاع, ومن ناحيتها نفت حركة تمرد تصريحات حماس بشان تمرد وأنها عارية عن الصحة تماما ولا تمت للحقيقة بأي صلة, معتبرة ان هذه التصريحات أتت نتيجة تخبط حماس من النشاط الذي تبذله حركة تمرد من اجل أنهاء الانقسام ومن اجل عمل انتخابات نزيهة وشريفة يريدها الشعب بأكمله. واكدت اننا سنفاجئ الجميع قريبا باتصال صوتي يظهر به خيانة جهاز الامن الداخلي لمواطني غزة حيث انه تم التأكد من ان صفحة غزة الان يقودها اشخاص من عناصر الامن الداخلي التابع لحماس والتي تدعي الموضوعية والحيادية في نقل الاخبار وما شابه. وأشارت تسريبات صحفية إلي أن وزير داخلية المقالة وأجهزة أمن حماس تشعر بالإحباط لعدم استطاعتها حتي الآن إلقاء القبض علي طرف خيط في الوقت الذي يتم فيه توزيع بيانات ومنشورات وصور للتأكيد علي أن ما جري نشره من فيديو وبيانات يجري في شوارع قطاع غزة وليس خارجها كما ادعت أجهزة امن حماس. وفي هذا الإطار نشرت حركة تمرد فلسطين بيانا وزعته مجموعات حركة تمرد السرية في محافظات غزة وتحديدا في خان يونس, ووصل البيان إلي أبواب شقق سكنية بخانيونس. وأكدت تمرد أنها امتداد من كل جماهير غزة الشرفاء المضطهدين, وأن تمرد وجماهيرها بدأت بالإعدادات الأولية لترتيب الخطوات التي ستنتهي بإعلان العصيان المدني الشامل, حتي ترضخ الحكومة الانقلابية لمطالب الجماهير المشروعة. وفي ذات السياق عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تشنها أجهزة حماس بحق ناشطين سياسيين ومجتمعيين في قطاع غزة, وتشير المعطيات المتوفرة لمركز الميزان إلي أن الجهات التي تقوم بعمليات الاعتقال والاستدعاء في غزة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية كما أنها تخالف الإجراءات القانونية المرعية. كما يشار إلي أن التحقيقات في معظمها تدور حول قضايا متعلقة بتوزيع مبالغ مالية لأسر عدد من الجرحي والشهداء من حركة فتح في احداث الانقلاب عام2007, أو بالرأي و النشاط السياسي والضغط علي معظم المستدعين لإجبارهم علي الافصاح عن كلمات السر الخاصة بحساباتهم علي صفحات التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.
