الرقابة المالية:لن يتم فرض قيود علي البورصة..وحرية كاملة لدخول وخروج المستثمرين

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن لن يتم فرض أية إجراءات احترازية علي تعاملات البورصة خلال الفترة الراهنة,خاصة وأنه لا توجد ضرورة ملحة لذلك.
موضحا أننا نراقب كافة العمليات التي تشهدها التداولات لحظيا حفاظا علي سلامة السوق وحماية لحقوق المستثمرين, في إطار واضح من الشفافية. وأوضح أن الهيئة في تشاور مستثمر مع إدارة البورصة, وقد تم عقد إجتماع طارئ الاربعاء الماضي تزامنا مع عمليات فض الاعتصامات, وانتهينا إلي ضرورة أستمرار فتح السوق أمام المستثمرين في رسالة واضحة علي أن مؤسسات الدولة قائمة وتمارس أنشطتها علي أكمل وجة, فضلا عن أن التأكيد علي حرية المستثمرين في الدخول والخروج من السوق. وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمه من الاجراءات العاجله لتحفيز الانشطه الماليه غير المصرفيه, والتي تضم قطاعات التامين والتمويل العقاري والتخصيم والتاجير التمويلي والسندات, بالاضافه الي سوق المال. ومن جهته أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية علي أن تداولات البورصة تسير بشكل طبيعي وفي إطار من الحرية. وأرجع تعليق التداولات في السوق أمس إلي إتجاه البنك المركزي المصري لمنح البنوك عطلة, وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم تعطيل السوق, لارتباط عمليات التسوية علي التدولات من خلال البنوك. وأكد علي أن كافة الاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في أعقاب ثورة25 يناير2011 تم إلغائها بالكامل باستثناء العمل بالجلسة الاستكشافية ونسبة التذبذب علي المؤشر الرئيسي عند5% بدلا من10% قبل الثورة. مشيرا الي أنه سيتم تعليق العمل بهما بعد أستقرار الأمور علي المستوي السياسي ولفترة مطمئنة, وحينها سوف يتم الغاء هذين الإجرائين, حفاظا علي سلامة السوق والمستثمرين. وأوضح أن اداره البورصه تتنبي استراتيجية خلال الفترة المقبلة أهمها الانتهاء من ملف صناديق المؤشرات المتداوله وتطوير بورصة المشروعات الصغيرة, فضلا عن السعي لإدراج شركات جديدة في البورصة لزيادة عمق السوق, ومساعدة المستثمرين في القدرة علي تنويع محافظهم المالية.