العشوائيات امتدت لقري الغربية وقضت علي14 ألف فدان

في غياب القانون نشأت47 منطقة عشوائية بمدن محافظة الغربية الثمانية, وهي مناطق محرومة من المرافق والخدمات يعيش فيها حاليا نحو مليون و500 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان بالمحافظة, والذي يقدر بنحو4 ملايين و300 ألف نسمة, كما تبلغ نسبة الأمية علي مستوي المحافظة25% ومعدل البطالة11%
ففي مدينة طنطا, ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, الصادر في2006, ومركز معلومات المحافظة, توجد9 مناطق عشوائية, بها227 ألفا و453 نسمة, وفي المحلة الكبري8 مناطق, يعيش بها359 ألف نسمة, وفي مدينة كفر الزيات3 مناطق بها1293 نسمة, بالإضافة إلي سمنود التي يوجد بها3 مناطق أيضا, يعيش فيها16 ألفا و675 نسمة, وبسيون4 مناطق بها8520 نسمة, كما يوجد بمدينة قطور منطقتان عشوائيتان يعيش بهما3468 نسمة, وفي السنطة منطقة واحدة بها3060 نسمة بإجمالي47 منطقة عشوائية علي مستوي المحافظة يعيش فيها693 ألفا و557 نسمة. وعلي الرغم من أن التقرير يشير إلي أنه تم تطوير19 منطقة عشوائية من ال47 منطقة, خلال السنوات العشر الماضية, فإن الواقع يؤكد أن هذا التطوير الذي رصده التقرير يظل حبرا علي ورق, حيث مازالت هذه المناطق تعج بالعشوائية والمشكلات المترتبة عليها بل إن بعض هذه المناطق أصبح بؤرا لتكاثر المجرمين والخارجين علي القانون, كما في بعض مناطق مدينة طنطا( العاصمة) مثل مناطق كندليه والسلخانة وتل الحدادين والكفور القبلية وكذلك في مدينة المحلة الكبري ومثل مناطق سوق الجمعة وسوق اللبن وأبو دراع والرجبي ومحلة البرجو وصندفا والششتاوي والجمهورية ومحيي سعد المجاورة لشركة مصر للغزل والنسيج مما يجعل هذه المناطق وغيرها تشكل خطرا داهما علي استقرار المدينة العمالية, بما تمثله من زيادة في نسبة الجريمة بمختلف أنواعها, وهو مايضاعف من الجهود الأمنية المبذولة للسيطرة علي هذ الجرائم التي أصبحت تهدد الأمن العام للمواطنين داخل وخارج هذه المدينة التي تضم بين أحشائها نحو مليون و500 ألف نسمة ويتردد عليها يوميا مايقرب من100 ألف نسمة, يعملون في مصانع الغزل والنسيج المنتشرة في ربوع المدينة والقري التابعة لها, علما بتأثر هذه الصناعة حاليا بالأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية, مما آثر علي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر التي يعمل عائلوها بهذه المصانع والشركات. وقد جرت محاولة من قبل الدولة لتطوير ومنطقة كندليه العشوائية بطنطا, بتكلفة تبلغ نحو50 مليون جنيه, إلا أنها قوبلت برفض سكان المنطقة لهذا التطوير الذي لايوفر لأهلها من العربجية مكانا آمنا( حظائر) لمبيت دوابهم من الأحصنة, وكذلك عربات الكارو التي يعيشون منها, بالإضافة إلي قيام عدد من قاطني هذه المناطق بتحديث أو إحلال وتجديد بيوتهم والارتفاع ببنائها إلي5 و6 أدوار الأمر الذي يستتبع تعويضا عادلا, لا يتمثل بالتأكيد في وحدة سكنية ستوفرها لهم المحافظة, حيث إن التكلفة الفعلية تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات, وهو مايضاعف من أي جهود قد تبذل لتطوير العشوائيات, التي تنمو بشكل سرطاني يمتد إلي قري المحافظة وأراضيها الزراعية.