إذا كنا جادين فعلا في الأخذ بأسباب التطور والتقدم وتوظيف ثورة25 يناير للعبور بمصر إلي مرحلة تاريخية جديدة فعلينا أن نتخلي عن الانفعالية إلي العقلانية ومن الأوهام إلي الحقائق المصحوبة بالآمال.. فما حدث في انتخابات برلمان الثورة بمرحلتيها الأولي والثانية يعد بكل المقاييس إنجازا غير مسبوق في حياة مصر السياسية بعد أن بلغت نسبة التصويت في المرحلة الأولي ما يقرب من70% مقابل25% تقريبا عام2000م2و262% عام2005 م وأقل من30% عام2010 م. وتميزت الانتخابات الأخيرة باختفاء مظاهرالعنف المفرط التي أودت بحياة ما يقرب من124 شخصا غير الإصابات الخطرة التي خلقت عاهات مستديمة للمئات منذ منتصف التسعينيات حتي انتخابات2010 وتلاشي دور البلطجية والمأجورين والمسجلين خطر,وكذلك عنف العصبيات حتي في أكثر المحافظات قبلية, وحرص فئات جديدة علي الإدلاء بصوتها مثل كبار السن والمعاقين حركيا والمرأة حتي ال''توك توك''قام بدور سياسي في إدخال بعض هذه الحالات إلي مقار اللجان بجانب شفافية البيانات التي كانت تحرص غرفة عمليات وزارة الداخلية علي إصدارها أولا بأول حتي لو كانت ضد رجال الأمن أو القضاة أنفسهم. ورغم الإقبال الكبير علي الإنتخابات ونزاهتها وشفافيتها فإن هناك بعض الظواهر السلبية التي شابتها والتي يجب أن تتكاتف الجهود لتلافيها مستقبلا, وأهمها: ثقافة العصبيات,والعشوائيات; أما العصبيات فموطنها محافظات الأقاليم وبخاصة صعيد مصر الذي أتشرف بالانتماء إليه فمازال المتبنون الأوائل لأي مرشح هم الذين يديرون دفة الانتخابات لأسباب ومصالح قد تكون شخصية في معظمها ويتجلي ذلك في خلق رأي عام منقاد لصالح هذا أوذاك لدرجة أن كثيرا من قادة الرأي هؤلاء يطلبون من تابعيهم الإدلاء بأصواتهم لرمز انتخابي معين دون معرفة صاحبه أصلا.! أمآ ثقافة العشوائيات فتنتشر في المجتمعات المركبة أو المعقدة مثل القاهرة الكبري والإسكندرية وغيرها فبعض الناخبين أدلوا بأصواتهم لمرشحين لا يعرفونهم مطلقا ولم يلتقوا بهم مرة في حياتهم باستثناء محاولة سؤال آخرين لترشيح من يصوتون لهم, ومن ثم يكون الاختيار عشوائيا دون تطبيق المعايير الانتخابية السليمة التي تؤهلنا لمجلس نيابي ينهض بمصالح البلاد والعباد. وأمام هذه المظاهر السلبية فإننا نطالب الحكومة بألا يقتصر دورها علي مجرد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فحسب بل يجب أن يتعداه إلي مصداقية الإنتخابات وسلامتها وتحقيق اهدافها القومية حرصا علي مصلحة مصر العليا بمختلف الطرق والاساليب والتي من بينها: إضافة مادة لقانون الانتخابات تشترط ضرورة لقاء المرشحين بالناخبين في دوائرهم من خلال برنامج تشرف عليه الحكومة أو منظمات المجتمع المدني في المدارس حيث تتعطل يومي الجمعة والسبت, والأندية,ومراكز الشباب وغيرها سواء تمثلت في لقاءات جماعية أو منفردة للمرشحين بأبناء دائرتهم. كما ينبغي تنظيم حملات توعية في الأقاليم من خلال وسائل الإعلام وهيئة الاستعلامات ومراكز النيل والمراكز الثقافية والشبابية والمساجد والكنائس لنشر ثقافة الاختيار السليم لعضو البرلمان بعيدا عن أساليب الانقياد الأعمي وبصرف النظر عن العلاقات الشخصية والقرابة والقبلية وغيرها, ولو نجحنا في تحقيق ذلك فسوف تنهض مصر وترتقي لأنه فرق كبير بين توافر الديمقراطية أوالحريةوبين تطبيقها تطبيقا سليما علي أرض الواقع من خلال المواطنين والنظام السياسي علي حد سواء.