5 شروط تحددها القوي السياسية لعودة الإخوان للسياسة

تجريم التنظيم الدولي ومحاكمة المجرمين وإجراء مراجعات فكرية

تباينت آراء القوي السياسية, إزاء إعادة دمج الإخوان في العملية السياسية, وتراوحت مواقف الأحزاب السياسية المدنية التي شكلت جبهة المعارضة الرئيسية ضد حماية الإخوان
وحتي عزل الرئيس محمد مرسي, بين الرفض المطلق لمشاركة الإخوان في العملية السياسية لما يمثله مشروعهم من تهديد للأمن القومي, وبين الموافقة علي دمج الإخوان في العملية السياسية بشروط خمسة هي: تجريم الانتماء والارتباط بالتنظيم الدولي للجماعة, وفصل العمل الدعوي عن السياسة وتقنين أوضاع الجماعة وإخضاعها لرقابة مؤسسات الدولة ومحاسبة أعضائها المتورطين في أعمال عنف وتقديمهم لمحاكمة عادلة, وإجراء الإخوان مراجعات فكرية.
ووضع عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد3 شروط لعودة الإخوان إلي العملية السياسية, هي: تخيير الجماعة بين العمل الدعوي أو السياسي مع إخضاع الجماعة للقانون والرقابة مؤسسات الدولة حال فضلت الاختيار الأول, وتجريم الانتماء للتنظيم الدولي, وتقديم أعضاء الجماعة الذين ارتكبوا جرائم جنائية أو سياسية للمحاكمة العادلة.
وطالب عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بثلاثة شروط للقبول بالإخوان في العملية السياسية, وهي: الفصل بين الدعوة الدينية والعمل السياسي, وإخضاع جماعة الإخوان لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية والجهاز المركزي للمحاسبات وفك الارتباط المالي والتنظيمي والبشري بين جمعية الإخوان بعد تسجيلها في الشئون الاجتماعية وبين حزب الحرية والعدالة, وحظر أي نشاط أو ارتباط بأي تنظيم خارج مصر.
وشدد شكر علي ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب للنص صراحة علي الفصل بين الحزب السياسي وأي جماعة دينية وعدم ممارسة الأحزاب أي نشاط ديني أو استخدامها شعارات دينية.
وحدد أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي3 شروط لعودة الإخوان للحياة السياسية هي: تطبيق العدالة الانتقالية علي الإخوان واعتذارهم عن الأخطاء التي ارتكبوها بحق الشعب المصري وتقديم أعضائهم المتورطين في جرائم لمحاكمات عادلة, تمهيدا للدخول في عملية مصالحة وطنية, وفصل الحزب عن الجماعة, والالتزام بالدستور وحق المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو اللون أو الجنس ونبذ العنف.
وحول الاقتراح بتوقيع الإخوان علي وثيقة سياسية يتعهدون فيها بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي عقيدة سياسية لديهم.
قال المغازي: الإخوان لا عهد لهم ولا ميثاق ولطالما خالفوا وعودهم مع القوي السياسية.
وأبدي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر عدم ممانعته من عودة الإخوان للحياة السياسية عبر حزب الحرية والعدالة, مع حل جماعة الإخوان أو تقنين أوضاعها وإخضاعها لرقابة مؤسسات الدولة, ومحاسبة قيادات الإخوان المتورطين في جرائم العنف قبل دمجهم في العملية السياسية.
وحدد عمرو علي أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية شرطين أساسيين لعودة الإخوان إلي الحياة السياسية, هما: قيام الإخوان بإجراء مراجعات فكرية, وفصل الحزب عن الجماعة, وإخضاع الأخيرة لرقابة مؤسسات الدولة كجماعة دعوية لا علاقة لها بالسياسة.
أما نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, فرفض السماح لجماعة الإخوان بممارسة العمل السياسي.
وأرجع زكي موقفه إلي ما وصفه ب تعارض مشروع الجماعة مع جميع الأهداف الوطنية لمصر, وقيام هذا المشروع علي مخططات سرية تهدد الأمن القومي للبلاد.
وشدد علي أن المهمة الأولي للمصريين الآن هي الدفاع عن الأمن القومي لمصر وحماية التراب الوطني, وقطع الطريق علي مشروعات الخيانة واستدعاء التدخل الأجنبي.