يقول سياسيون مصريون ودبلوماسيون غربيون إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ربما أمكنه البقاء في منصبه حتي يومنا هذا لو أنه استغل صفقة سياسية مع أحزاب المعارضة توسط فيها الاتحاد الأوربي في ابريل الماضي. رفض مرسي وجماعة الاخوان المسلمين عرضا بتضييق هوة الخلافات العميقة لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم. لكن بعد أقل من ثلاثة اشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة. وبموجب حل وسط توصل اليه مبعوث الاتحاد برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية كانت ستة أحزاب معارضة ستعترف بشرعية مرسي وستشارك في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها. في المقابل كان مرسي سيوافق علي تعيين رئيس جديد للوزراء بدلا من هشام قنديل وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية. والفشل في التوصل الي اتفاق يلقي الضوء علي التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يسعي لتعزيز دوره بالمنطقة التي كانت الولاياتالمتحدة هي الوسيط السياسي الوحيد بها. ونظرا لنفور جانبي الصراع السياسي بمصر من واشنطن فإن الاتحاد قد يكون الوسيط الأمين الوحيد.. وهو لم يفقد الأمل. وتزور مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين اشتون القاهرة ضمن جهود جديدة للتوصل الي توافق علي الرغم من أنه لم تظهر بوادر تنم عن هذا حين أدت الحكومة المؤقتة اليمين القانونية. وترفض جماعة الاخوان الحكومة معتبرة إياها غير شرعية. وقال أشخاص مطلعون علي المحادثات إن سعد الكتاتني رئيس الذراع السياسية لجماعة الاخوان ساعد في التفاوض علي الاتفاق لكنه لم يستطع أن يقنع به مرسي وقياديين آخرين بالجماعة. وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي لرويترز إن المعارضة بذلت قصاري جهدها للتوصل الي اتفاق واقتربت جدا من هذا لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي. وأضاف أن الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط أو طلبات مسبقة أو جدول أعمال أو أهداف. وقال إن المعارضة تعهدت بالاعتراف الكامل بشرعية مرسي وخوض الانتخابات البرلمانية لو كان الرئيس وافق علي إجراءات بناء الثقة هذه. وكان الاتفاق الإطاري الذي اطلعت رويترز علي مسودته سيؤيد حصول مصر علي قرض من صندوق النقد الدولي قيمته4.8 مليار دولار تعثرت المفاوضات بشأنه. وكان هذا سيفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات اقتصادية أوسع. ويحتجز الجيش مرسي وعددا من مساعديه كما أن الكتاتني محبوس علي ذمة التحقيق في عدة قضايا ومن ثم لا يستطيعون عرض رؤيتهم للأمور. ولكن حتي اللحظة التي عزله الجيش فيها في الثالث من يوليو ظل مرسي يؤكد علي شرعيته الانتخابية ولم يظهر اي استعداد لاقتسام السلطة. وفي آخر خطاب له وبعد أن وجه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعوة في23 يونيو للوصول إلي توافق سياسي اتهم مرسي معارضيه برفض عدة عروض قدمها لهم.