إحالة التحقيقات في اقتحام والهروب من "وادي النطرون" المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية لقاضي تحقيق

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام ، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم ، إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل .
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء ما تبين للنيابة من فحص أوراق القضية الواردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، من أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله قام بإحالة بلاغ مقدم إليه في شأن ذات واقعة هروب السجناء وواقعة مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة برفح في أغسطس من العام الماضي، إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل.
وقال مصدر قضائي مسئول لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قرار النائب العام جاء منعا لحدوث أية تضارب أو ازدواجية في التحقيقات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، في ضوء ما نصت عليه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المستشار المنتدب يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل في الواقعة المعروضة عليه.