حالة من الغموض تحيط بانتخابات الأندية الرياضية في الوقت الراهن, في ظل التضارب المعلن بين وجهتي نظر اللجنة الاولمبية الدولية واللائحة الجديدة التي وضعها وزير الرياضة المستقيل العامري فاروق. فبالرغم من أن اللجنة الأولمبية الدولية قد حسمت الأمر وأرسلت خطابا إلي المسئولين المصريين تؤكد فيه ضرورة إيقاف لائحة العامري لمخالفة العديد من بنودها للميثاق الأولمبي وأعطت مهلة ستة أشهر لكي يتم تعديل اللائحة حتي تتفق مع الميثاق الأوليمبي.. الا أن الأمر مازال معلقا. والمشكلة أن مدة ال6 أشهر التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية من المقرر أن تجري خلالها انتخابات أكبر ناديين في مصر وأكثرها شعبية وهما الأهلي والزمالك. صحيح أن مجلس إداري النادي الأهلي قد حسم الأمر وقرر الغاء الانتخابات بالنادي عقب استقالة العامري فاروق كما أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إجراء الانتخابات ولكن وفقا للائحة جديدة يتم إعدادها وإقرارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية وبالاتفاق مع اللجنة الأولمبية المصرية لضمان عدم تعارضها مع نصوص الميثاق الأوليمبي.. ولكن الموضوع مازال معلقا. بالطبع الكرة ستكون في ملعب وزير الرياضة الجديد الذي يجب عليه التصدي لها بسرعة مع الالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان عن تأجيل الانتخابات لمدة6 أشهر حتي يتم تعديل اللائحة بمعرفة الجمعيات العمومية بالأندية وهي الوحيدة صاحبة الحق في تقرير مصيرها حيث إنهم الوحيدون القادرون علي معرفة مشاكلهم ووضع أكثر من حل لها بخلاف الجهات الأخري المعنية بالأمر والتي يصعب عليها معرفة مواطن الضعف والقوة في الأندية. أخيرا أقول أن الانتخابات إذا أقيمت علي لائحة العامري فستكون باطلة فلا داعي لتضييع الوقت والمال, ولابد من الإعلان فورا عن تأجيلها في جميع الأندية, فإقامتها تعني الطعن عليها فورا مع ضرورة إعداد لائحة توافقية بالتعاون بين الأندية واللجنة الأولمبية المصرية لحين إصدار قانون جديد للرياضة وهو أمر يحتاج أولا إلي أن تكون هناك حكومة وهو ما لم يحسم حتي الآن. لمزيد من مقالات ميرفت حسانين