أمر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد بتشكيل لجنة قضائية للوقوف علي ملابسات احداث الحرس الجمهوري والتحقيق فيها واعلان النتائج للرأي العام واكد بيان صادر من رئاسة الجمهورية ظهر امس ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة باجهزتها المختلفة ودون تمييز, داعية جميع المتظاهرين الي عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد. واعربت الرئاسة عن اسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الاحداث المؤلمة التي وقعت صباح امس اثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري. وأكدت ضرورة ضبط النفس لدي جميع الاطراف واعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الامن القومي للبلاد علي كل ماعداها. واكدت الرئاسة حرمة الدم المصري من جميع الاطياف وناشدت جميع الاطراف الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية في تنقية الاجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من اجل انجاز المرحلة الانتقالية في اسرع وقت.