كثفت أجهزة الأمن بالقاهرة من إجراءاتها الأمنية المشددة حول المنشآت الحيوية ورفعت حالات التأهب القصوي في صفوفها و في جميع المدن والمراكز وتشديد الحراسة علي السجون لمنع أي محاولات من الاقتراب منها أو تهريب أي مسجون مثلما حدث إبان ثورة25 يناير كان اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قد عقد اجتماعات موسعة مع كبار مساعديه ومأموري أقسام الشرطة قبل ساعات من بدء المظاهرات, وتم إعلان حالة الاستنفار الأمني وتعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت العامة في القاهرة وتأمين المتظاهرين وحمايتهم من أي عناصر مثيرة للشغب أو البلطجية. وشدد اللواء الصغير علي القيادات الامنية وبحضور اللواء علي الدمرداش حكمدار العاصمة علي عدم الاحتكاك بالمتظاهرين المتواجدين بميادين التظاهرات سواء المؤيدة لحكم مرسي أو المعارضة له خاصة في التحرير وأمام قصر الاتحادية ورابعة العدوية وأمام وزارة الدفاع, كما تم وضع شارات خاصة للضباط والأفراد المكلفين بتأمين المظاهرات والمتواجدين في الشوارع, لمعرفة المندسين والمنتحلين لصفة ضباط الشرطة خاصة بعدما تمكنت أجهزة الأمن في الفترة الأخيرة من ضبط مصانع لتصنيع الملابس الشرطية لتوزيعها علي البلطجية والخارجين علي القانون للوقيعة بين الشرطة والجيش. كما انتشر رجال المباحث بقيادة اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة لضبط المشتبه فيهم والعناصر الإجرامية. في الوقت نفسه انتشر20 تشكيل أمن مركزي بالقرب وأمام محيط وزارة الداخلية ومجالس الوزراء والنواب والشوري, بالاضافة إلي أكثر من50 سيارة أمن مركزي, ومجموعات قتالية ومدرعات. في المقابل رفعت أقسام الشرطة أعلام مصر علي جدرانها وحوائطها في رسالة لحب الوطن, وأن الشرطة ملك للشعب وليس لاي فصيل.