أصبح أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البالغ من العمر33 عاما فقط علي رأس بلد حوله والده الشيخ حمد بن خليفة إلي أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وإلي لاعب أساسي علي الساحة الدبلوماسية العالمية. وتمكن تميم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه بشخصيته القوية مستندا إلي ثقة والده ووالدته الشيخة موزة بنت ناصر المسند. وكان الشيخ حمد وصل إلي السلطة1995 إثر انقلاب غير دموي علي والده, وعين في بادئ الأمر نجله الأكبر من الشيخة موزة الشيخ جاسم وليا للعهد, الا انه فيما بعد عين مكانه الشيخ تميم الذي بدأ نجمه يلمع في السنوات الأربع الاخيرة تزامنا مع قرار اتخذه الشيخ حمد في قرارة نفسه بالتخلي عن السلطة بحسب مصادر مطلعة. وكولي للعهد, كان الشيخ تميم يتولي قيادة القوات المسلحة بالنيابة عن والده, ورئاسة اللجنة الاولمبية كما انه نائب رئيس المجلس الاعلي للشئون الاقتصادية والاستثمار, اضافة الي انه شغوف بالرياضة ويشرف علي ملف مونديال العام2022 الذي تستضيفه قطر. ومن المتوقع ان يتزامن تسلم الشيخ تميم زمام الامور في هذا البلد الذي فرض نفسه علي الخريطة العالمية وبات أغني بلد من حيث دخل الفرد, مع انتهاء دور شخص محوري آخر في السياسة القطرية هو رئيس الوزراء النجم والنافذ الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني, ومن المفترض بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية ومسئولين قطريين ان يشكل الشيخ تميم حكومة لا يرأسها الشيخ حمد بن جاسم الذي يرأس مجلس الوزراء منذ2007 ويشغل أيضا منصب وزير الخارجية. ويعد الشيخ تميم بن حمد أحد أكبر الحكام العرب المحبين لمصر وشعبها وترجم ذلك إلي أفعال عديدة خلال الفترة الماضية, ووصفته وسائل إعلام دولية بأنه داهية من دهاة السياسة العربية وأنه هنري كيسنجر العرب في إشارة لدوره المهم في سياسات بلاده ونشاطه الدبلوماسي المكثف. فعقب ثورة25 يناير مباشرة وبالتحديد يوم الثلاثين من يونيو عام2011 قام الشيخ تميم بن حمد عندما كان وليا للعهد بزيارة إلي مصر التقي خلالها رئيس المجلس العسكري الحاكم في حينه المشير محمد حسين طنطاوي وكان لقاء مفعما بالمشاعر الطيبة بين الجانبين, أكد خلاله الشيخ تميم استعداد بلاده لمساعدة مصر بكل الطرق للعبور إلي بر الأمان بعد الثورة معلنا تبرع دولة قطر ب500 مليون دولار للخزانة المصرية لوقف تدهور الجنيه المصري أمام الدولار بعد أن فقد جزءا كبيرا من قيمته خلال فترة الثورة. كما أعلن الشيخ تميم اتفاقه مع المشير طنطاوي علي تقديم حزمة مساعدات كبيرة للشعب المصري من خلال منح واستثمارات وتم التوقيع حينها علي عدة اتفاقات في هذا الشأن يستمر العمل بهما حتي الآن وهي الاتفاقات التي يتم بمقتضاها تقديم مساعدات اقتصادية إلي مصر.