الخبز الضائع في الإسكندرية!

تواجه منظومة الخبز الجديدة في الإسكندرية, عدة مشكلات تهدد بفشلها, أهمها إضافة أعباء مالية علي المحافظة شهريا تبلغ15 مليونا و400 ألف جنيه نظير قيام وزارة التموين بمنح أصحاب المخابز53 ألف طن في الشهر غير حصة المصيف الإضافية بدون مقابل ماديبل وتقوم شركة مطاحن الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف27 جنيها لصاحب المخبز عن كل جوال دقيق لتغطية تكلفة صناعة وإنتاج الرغيف.
كما تشهد بعض المناطق أزمات حادة ومشادات بين المواطنين والقائمين من الجمعيات الاهلية علي توزيع الخبز مخالفة للأسس والقواعد المعلن عنها, ويزيد من الأمر سوءا عدم قيام وزارة التموين بمد المخابز بأية آليات لضبط المنظومة حتي تحقق هدفها, كما أعلنت قبل تطبيقها مما أدي إلي زيادة عمليات تسريب الدقيق المدعم والمتاجرة فيه خاصة أن المنظومة لم توفر جوال دقيق واحدا, وأصبحت عبئا كبيرا علي ميزانية الدولة ومشروعا سياسيا وتجاريا بحثا للبعض من المشاركين في تنفيذ المنظومة.
يقول عبد العال درويش نائب رئيس شعبة المخابز المصرية ورئيس شعبة مخابز الإسكندرية: إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة كان الهدف منها توافر مئات الآلاف من أطنان الدقيق التي كانت تسرب للسوق السوداء, وعدم التلاعب في الحصص المقررة للمخابز, وتحسين جودة رغيف الخبز ولكن منذ تطبيقها لم توفر المنظومة جوال دقيق واحدا, بل كان صاحب المخبز يسدد مبلغ17 جنيها عن كل جوال دقيق وزن100 كيلو جرام وأصبح الآن يحصل عليه بدون مقابل, وأيضا يحصل علي27 جنيها من المطاحن عن كل جوال مما يضيف عبئا ماليا علي ميزانية الدولة للجوال44 جنيها.. مشيرا إلي ان عقد وزارة التموين مع صاحب المخبز جعله في تخوف مستمر ضاربا مثالا بأحد البنود الذي ينص علي أن مدة العقد سنة فقط, ولو أن الوزارة فسخت العقد لا يجوز لصاحب المخبز قانونا المطالبة بتعويض أو اللجوء للقضاء.. وأشار عبد العال درويش الي أن المنظومة أثبتت فشلها بعد أسابيع من تطبيقها, حيث أن القمح يورد للدولة بفلوس ويتم طحنه أيضا بفلوس, وصاحب المخبز يأخذه ببلاش بالإضافة إلي27 جنيها من المطاحن, وعدم توفير الوزارة الآليات لضبط المنظومة مما زاد من عمليات التلاعب في الدقيق ورغيف الخبز, خاصة مع القائمين علي توزيعه بالجمعيات الأهلية لتوصيله للمنازل, وأصبح المشروع سياسيا وتجاريا بحتا, وذلك ظهر بوضوح في المناطق النائية والشعبية.
يؤكد محمد عمران أحد سكان زاوية عبد القادر, أن بعض مخابز العامرية وعبد القادر والمستعمرة تتسلم جمعية سنابل الخير التابعة للإخوان المسلمين وجمعية أمة واحدة التابعة للسلفيين الخبز منها لتوزيعه علي السكان, ومنذ بدء المشروع أصبحت أزمة توافر الرغيف الجيد صعبة, حيث أن جمعية سنابل الخير اشترطت علي الأسرة التي يصل عددها إلي6 أفراد أن تأخذ كارتين مقابل6 جنيهات عن كل كارت شهريا, حيث أنه يتم صرف ما يعادل جنيها واحدا من العيش للكارت, ضاربا مثالا بأن الجمعية ربطت500 أسرة علي أحد المخابز, وعند توزيع الخبز لا يكفي لعدد280 أسرة فقط, بالإضافة إلي أن الأيام الأخيرة في مناطق المستعمرة وعبد القادر شهدت خبزا غير مطابق للمواصفات وناقص الأوزان مما يدل علي التلاعب بين الجمعية وأصحاب المخابز الذين لم يقوموا بتصنيع كامل الحصة خبزا, وأصبح العيش لم يكف الأسر, وكل يوم تنشب معارك واشتباكات.
أما المهندس محمد خليفة وكيل وزارة التموين بالإسكندرية, فيؤكد أن المرحلة الأولي من المنظومة شهدت بعض التجاوزات البسيطة علي مستوي الجمهورية, وسيتم تلاشيها في المرحلة الثانية بقدر المستطاع عن طريق توزيع استمارات للمواطنين, خاصة بانابيب البوتاجاز والخبز, بالإضافة إلي أن الماكينات التي ستضبط المنظومة ستصل للمخابز خلال شهر أو شهرين علي الأكثر, والتي ستؤدي إلي توافر كميات كبيرة من الدقيق بمنع التلاعب والتسريب, وأوضح المهندس محمد خليفة أن حصة الإسكندرية شهريا35 ألف طن دقيق بالإضافة إلي دعم أشهر المصيف بحصة إضافية, مؤكدا توزيع الخبز عن طريق الجمعيات الأهلية المشهرة بالشئون الاجتماعية, وليس للأحزاب السياسية والتيارات الدينية أي صلة بالمنظومة, كما يرد البعض ويراقبها في التوزيع إدارات التموين والمجتمع المدني.