هل يمكن اختصار الدولة الحديثة والمعاصرة في بعض أجهزتها القومية؟ هل الأجهزة التي تحتكر العنف المشروع أو المعلومات هي الدولة؟ هل الهروات والقنابل المسيلة للدموع والمدرعات والأسلحة والطائرات والمدفعية والجيوش هي الدولة؟ هل استخدام بعض الحقوق الدستورية المهمة تشكل تهديدا وانهيارا للدولة؟ أسئلة تتناسل من ركام الفكر القديم سليل الديكتاتورية والفساد, وضعف المعرفة بل وتشوش وتدني مستوي الوعي بمعني الدولة الحديثة والمعاصرة ونظرياتها وتجاربها المقارنة. هذا النمط من الأسئلة والإجابات البسيطة عليها والأحري الساذجة والمغرضة هي الوجه الآخر لاختصار الدولة واختزالها في أجهزة الأمن والاستخبارات علي اختلافها والجيش, ومن ثم في نمط من سياسات الأمن تتمحور حول القمع والعنف الغشوم. هذا النمط من السياسات الأمنية اللا مشروعة الذي شاع ولا يزال في الدولة العربية والمصرية ما بعد الاستقلال, بات عنوانا ومعني الدولة التي تحولت إلي مصدر للأذي والشرور والألم والعذاب والظلم للجماهير. أن الربط بين الدولة واستمراريتها وانهيارها بين الجيش والشرطة هي تعبير عن رؤية للذات كموضوع للخضوع للعسكريتاريا والبوليس استمر ستين عاما منذ23 يوليو1952, بحيث بات النظام والاستقرار قرين الهيمنة الفعلية والرمزية علي المجال العام ومؤسسات الدولة كلها, في ظل غياب للشرعية السياسية المؤسسة علي الديمقراطية ودولة القانون. من هنا ترسخ وعي مشوه ومنحرف ومغلوط يختصر الدولة في أجهزة الأمن والجيش. من ناحية أخري ساعد علي ذلك سيادة ثقافة الطغيان والخضوع والخنوع لدي قطاعات اجتماعية واسعة رأت إدارة ظهرها للسياسة. تاريخ مستمر من الوعي المريض والقمع الممنهج والنظام التسلطي الذي أدي إلي موت السياسة واستبعاد السياسيين, في ظل نظام كوربوراتي وإداري لا يأبه بالكفاءات والمواهب, ويجند نخبته من مصادر لا سياسية من رجال الأمن والبيروقراطية والجيش والتكنوقراط من الموالين والمنصاعين له تماما. أصبح معني الدولة مندمجا في النظام الطغياني في وعي غالب المواطنين المقموعين لاسيما لدي بعض كبار الموظفين العموميين, ووزراء ورؤساء وزارات وغالب العاملين في الأجهزة القمعية الذين رسخ في وعيهم شبه الجمعي أن الجهات التي يعملون بها هي الدولة ورمزها الكبير. تأميم بعض الأجهزة القومية علي أهميتها تاريخيا لمعني الدولة المصرية يعيد إلي الذاكرة مقولة لويس السادس عشر الدولة هي أنا! من هنا ترسخت لديهم مقولات الدولة هي الشرطة, والجيش, والرئيس, بل أصبح بعضهم من قادة هذه الأجهزة يري أنه هو الدولة!! معني مغلوط وشائع ومختل وسطحي وساذج وابن لثقافة الطغيان الشرقي! زعم بعضهم أن الدولة والاستقرار هما الجيش, وعودته إلي دوره المحدد دستوريا يعني انهيار الدولة. هذه مقولات سياسة الخوف وثقافة الخنوع! والترويج لدور وصائي لهم علي المؤسسات التمثيلية المنتخبة ومن ثم علي النظام الدستوري والسياسي! هذا الفهم يؤدي إلي إضعاف المؤسسات المنتخبة البرلمان ورئيس الجمهورية والمجتمع المدني, ويجعلهم رهينة إرادة ومشيئة بعض أجهزة الدولة, وهو منطق مقلوب لأنه يجعل مؤسسة غير منتخبة تفرض رقابتها علي من يمثلون إرادة الأمة. الدولة ككيان وشخص معنوي أكبر وأعقد تركيبا وعلاقات من بعض أجهزتها, وانكسار بعض هذه الأجهزة أو تراجعها لا يعني انهيار الدولة كما يقال في خطاب الخفة والبساطة التي لا تحتمل الشائع في أجهزة القمع الإيديولوجي من بقايا النظام التسلطي الفاسد الذي لا يزال مستمرا. معني الدولة في الإدراك والوعي الجمعي أكبر وأعمق غورا في المخيلة الرمزية والتاريخية للمصريين, لأنهم أبناء دولة نهرية مركزية خمس ألفية, وظهر هذا وتجلي في كافة الأزمات الكبري بما فيها انهيار المنظومة الأمنية القمعية التي فتحت أبواب السجون, وحرضت معتادي الإجرام من عصب البلطجة, علي نشر الفوضي والترويع والخوف وعقاب المصريين جميعا علي العملية الثورية في25 يناير.2011 معني الدولة برز في الوعي الجمعي اللجان الشعبية والتصدي لبعض البلطجية.. إلخ. أن محاولة بعضهم تأليب الشعب المصري علي الشباب الثائر, تفتقر إلي المنطق السياسي وتشير إلي وهن الكفاءة والرغبة في الانقضاض علي العملية الثورية وإعادة الشباب الثائر إلي البيوت مع بعض التعديلات الجزئية علي ديكتاتورية غشوم آن الأوان إلي تصفيتها في الوعي والدولة والمجتمع والثقافة المصرية.. إننا في بداية الطريق لتقويض ثقافة الطغيان الشرقي, والخلط بين الدولة والنظام الاستبدادي ورموزه وشخصنة السلطة علي عديد الصعد! لقد أسقطنا جمهورية الخوف, ولكننا في مقدمات كسر عنق الاستبداد وما وراءه من ثقافة الخنوع والتواكل والهيمنة باسم أجهزة القوة أو الصراع علي روح الأمة باسم النطق الوضعي حول الدين. المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح