أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوي قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن برامج المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي علي المواطنين. وذلك في الوقت الذي دعا فيه كل من الكونجرس وعمالقة الإنترنت جوجل وفيسبوك و مايكروسوفت البيت الأبيض إلي الكشف عن المزيد من المعلومات والشفافية بشأن تلك البرامج. وذكرت صحيفة يوإس إيه توداي الأمريكية أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال في دعواه القضائية أن أحد برامج وكالة الأمن القومي لرصد المكالمات الهاتفية للمواطنين تنتهك حقوق الأمريكيين. وصرح جميل جافير المدير القانوني للاتحاد بأن هذا البرنامج تجاوز الحدود المسموحة التي وضعها قانون باتريوت ويمثل تعديا جسيما علي حرية التجمع وحق الخصوصية. ومن ناحية أخري, ذكرت الصحيفة أن شركة الانترنت العملاقة جوجل طلبت الحصول علي تصريح للكشف عن المزيد من التفاصيل عن برنامج آخر لوكالة الأمن القومي, والذي يسمح للحكومة بجمع معلومات من خلال شبكات الانترنت عن مواطنين من كافة دول العالم.وقامت شركة جوجل بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأمريكية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية. ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيسبوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لجوجل. وفي تطور آخر, تشيد الولاياتالمتحدة في ولاية يوتا في الوقت الحالي مركز بيانات عملاق يمكنه تخزين كم مذهل من المعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين. ولم يدخل المجمع التابع لوكالة الأمن القومي, وهو مقام علي مساحة171 ألف متر مربع ومكون من20 مبني, الخدمة بعد ولكن من المقرر تشغيله في سبتمبر المقبل. وعلي الرغم من عدم سرية هذه المنشأة, إلا أنه نادرا ما تصدرت عناوين الصحف قبل أن يثير إدوارد سنودين المتعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكي فضيحة بشأن برنامج كبير استخدمته الحكومة الأمريكية لجمع البيانات. ويمثل المركز العملاق أكبر حقل بيانات لوكالة الأمن القومي الأمريكية, وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي مليار دولار, وسيجري تخزين المعلومات في المركز علي أساس كم من ال زيتابايت وهي وحدة قياس رقمية كبيرة للغاية. وقدرت شركة سيسكو الأمريكية لأجهزة الشبكات, الزيتابايت بأنها تعادل كما من البيانات يملأ250 مليار قرص رقمي متعدد الاستخدامات دي. في. دي.